دعا مسؤولون سعوديون ومصريون إلى تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في 5 قطاعات رئيسية، وذلك خلال اجتماعات أعمال الملتقى الصناعي السعودي - المصري الذي انطلق في الرياض اليوم، الذي ناقش تعزيز التعاون الإستراتيجي والتكامل في القطاع بين البلدين.
نائب الوزير لشؤون الصناعة السعودي المهندس خليل بن سلمة، خلال اللقاء الذي رعاه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أكد أهمية تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، مواد البناء، الأنسجة، والصناعات الغذائية، وهي قطاعات تحتل الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية.
وأشار بن سلمة إلى مبادرات التعاون الصناعي مثل "صنع في السعودية" و"مصانع المستقبل"، والدعوة للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في المملكة، التي تتضمن خططا لإنشاء 24 ألف مصنع جديد خلال العقد المقبل. من جهته، أكد حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبنية على شراكة إستراتيجية مهمة، بينما رأى المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن التحديات العالمية تتطلب الإسراع في تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين بهدف الدخول في السوق الإفريقية.
من جانبه تحدث رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، بندر العامري، عن النمو النوعي في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. ويذكر أن الملتقى استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإستراتيجية، مشدداً على أهمية الشراكة والتكامل الصناعي السعودي - المصري.
وشارك في الملتقى 300 قائد من مجالات الصناعة والاستثمار من البلدين.
وكان وزير الصناعة السعودي قد زار مصر خلال ديسمبر الماضي، لبحث تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية، وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.