اختتم وفد السعودية مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2025، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 21 - 26 أبريل.
وشارك الجدعان في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مدير عام صندوق النقد الدولي، مؤكداً خلاله أهمية تعزيز التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لضمان فاعلية دعم الدول في تكيفها مع المتغيرات العالمية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات ومواءمة السياسات.
كما شارك في اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة الديون السيادية العالمية، وشدّد خلالها على ضرورة تعزيز شفافية الديون وإدارتها والتعاون بين الدائنين والمقترضين
ورحّب بالتقدم المُحرز في تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون"، والتي تعد حجر الأساس في تعزيز جهود إعادة هيكلة الديون بشكل منصف وشامل، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدول المثقلة بالديون ودعم تعافيها الاقتصادي.
وخلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ذكر الجدعان بأن هذا الاجتماع وعلى الرغم من التحديات العالمية الراهنة يعد فرصة ثمينة لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.
والتقى على هامش اجتماعات الربيع، عدداً من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء البنوك التجارية العالمية، وناقش معهم أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية.
بدوره نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف شارك في جلسة حوارية بعنوان "اقتصاد السعودية الفرص والتحديات"، ضمن ندوة "جي بي مورغان" للمستثمرين، واستعرض خلالها تطورات وآفاق الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية في ظل رؤية السعودية 2030.
كما شارك في اجتماع الطاولة المستديرة حول "تمويل الإنعاش وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدات الطارئة في لبنان"، وأكد خلالها على أهمية تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي من شأنها دعم التعافي الاقتصادي في لبنان.
كما أشار إلى أن المعرفة والمساعدة الفنية عاملان رئيسيان لضمان استدامة التمويل، إذ تسهم في وضع سياسات فعّالة، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية، وتنفيذ إصلاحات ناجحة.
أما مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالله بن زرعه فشارك في اجتماع الطاولة المستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الندوة رفيعة المستوى لتنمية القدرات بعنوان "تمكين السياسات القائمة على البيانات من خلال الشراكات المتجددة: إطلاق المرحلة الثانية من صندوق البيانات لاتخاذ القرار".
