حققت مشاريع "رؤية السعودية 2030"، قفزات نوعية طوال الأعوام القليلة الماضية. وهي مستمرة في هذا المسار الذي شمل كل القطاعات، في إطار استكمال عملية البناء الاقتصادي الشامل. فالهدف الأول لهذه "الرؤية"، يبقى الاقتصاد المستدام بروافده المتنوعة، وتلك المتجددة، في ساحة مليئة بالمبادرات والمشاريع والابتكارات، والاستثمارات، والقوانين المساندة وغيرها من عوامل تضمن بلوغ ذلك الهدف الكبير.

واللافت، أن أعداداً متزايدة من مشاريع "رؤية المملكة"، باتت تستكمل قبل مواعيدها المحددة لها، في كل القطاعات تقريباً، بما فيها القطاع السياحي الذي بات وفق الإستراتيجية الشاملة، محوراً أصيلاً في عملية التنمية والبناء الاقتصادي، يسهم بصورة متعاظمة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد. فالسعودية لا تمتلك طاقات سياحية هائلة فحسب، بل تقدم مشاريع متجددة ومبتكرة وفريدة في هذا الميدان.

ولأن الأمر كذلك، تمكنت السعودية من تجاوز هدف 100 سائح ضمن "رؤية 2030"، إلى 127 مليون العام الماضي. ماذا حدث؟ تم رفع العدد المستهدف 150 مليون سائح، حتى نهاية العقد الحالي. ولا شك في أنه يمكن تحقيق ذلك بالنظر إلى أرقام المرحلة الماضية. الاستثمارات السياحية لا تتوقف سواء المحلية أو الأجنبية، كما أن "الرؤية"، وضعت على رأسها الأولويات، رفع مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما أسهم في دفع عجلة النمو السياحي، إلى درجة أن باتت السياحة تسهم مباشرة في 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق المسار الراهن، ستشهد بالضرورة هذه النسبة زيادات في الأعوام القليلة المقبلة. أسهمت المشاريع الجديدة التي طرحت في الأعوام الماضية بدفع الحصة السياحية في الناتج، وبالتالي ارتفاع العوائد المالية.

القفزات الكبيرة في القطاع السياحي، لم تقتصر فقط على المشاريع الجديدة، بل شملت أيضاً، تزايد عدد المواقع الأثرية التي وضعتها اليونيسكو على قائمتها، بما فيها 6 مواقع في العام 2021، بينما تم إدراج المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية. فما تملكه السعودية من تراث هو بحد ذاته عامل مع عوامل النمو السياحي والثقافي فيها، إلى جانب عشرات المشاريع الكبرى، مثل "البحر الأحمر"، و"نيوم"، و"القدية"، و"أمالا" وغيرها، ناهيك عن الفعاليات الدولية والمحلية التي لا تتوقف على مدار العام في كل المجالات الرياضية والفنية والثقافية، مع المنتديات والمعارض وغيرها. هذا الحراك بأدواته المتعددة، وضع السعودية في المركز الثاني عالمياً من حيث نمو أعداد السياح في العام 2024، بل تصدرت البلاد دول مجموعة العشرين في معدل نمو السياح الدوليين.

المنتج السياحي السعودي يتميز بالتنوع، ما يرفع من معدلات استقطاب الزائرين من كل الشرائح، إضافة إلى التسهيلات التي يسعى أي زائر لأن تكون جزءاً أساسياً من تجربته السياحية. فالبنية التحتية والخدمات المباشرة وغير المباشرة، تجعل من هذه التجربة أكثر نجاحاً ومتعة وفائدة. هذا ما يوضح نمو إيرادات السياحة العام الماضي بنسبة 148 %، بينما تدل المؤشرات على مزيد من النمو في العام الجاري، نهاية العقد الحالي. الطموح في المجال السياحي السعودي لا يتوقف عند حدود معينة، خصوصاً في ظل الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضي. فدور السياحة في التنوع الاقتصادي، تكرس منذ أعوام، وما يجري حالياً، هو استثمار للمنجزات التي حصلت حتى قبل مواعيدها المحددة لها.

النمو الكبير في القطاع السياحي ومساهمته المتزايدة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جودة وسرعة إنجاز المشاريع المرتبطة به، وطرح المخططات الجديدة ضمن نطاقه، كلها عوامل دخلت منذ سنوات ضمن مسار تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، التي تستكمل بناء اقتصاد محلي، يليق بالإمكانات الوطنية الهائلة للسعودية.