يجري البنك المركزي السعودي (ساما) استطلاعا لآراء المهتمين والمختصين حول مشروع تحديث "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، وذلك على مدى شهر يبدأ من اليوم الأحد، وفقا لبيان.
يأتي التحديث في إطار جهود البنك لدعم استقرار القطاع ونموه، عبر زيادة مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، بحسب البيان، وذلك تزامنا مع تزايد الأنشطة التمويلية وتنوعها.
يشمل التحديث دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص، عبر تخفيض مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص إلى 20% من الحد الأدنى لرأس المال بدلا من 100% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المطلوب ممارسته.
ويتضمن أيضا مراجعة للأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركة التمويل.
يطرح الاستطلاع عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 27 مايو المقبل.
