أكثر سؤال ممكن أن يصلك هذه الأيام كعقاري سواء مطور أو مسوق أو حتى إعلامي، "هل باستطاعتي شراء أرض في أحياء شمال الرياض كالعارض والنرجس بسعر 1500 ريال للمتر المربع؟".

الجواب هو كالتالي: "القرارات الأخيرة جاءت لتحقق التوازن للسوق لا انهياره، لتحقيق العدالة للجميع لإيجاد فرص أكبر وخيارات متعددة للباحثين عن السكن وفي مواقع متعددة وبأسعار تناسب مختلف الفئات وقدرتها المالية".

الجميع يخسر عند الانهيار، وبالتأكيد هو يفاقم المشكلة ويضعف القطاع، لا توجد تنمية في العالم دون قطاع عقاري قوي ومتين وينمو بتسارع". إذن الهدف الحقيقي هو "تنظيم" السوق ومراقبة الأسعار ومنطقية الزيادة أو النقص، وتوفير المعروض ليلبي كل الاحتياجات.

نتفق على أن تراجع العقار، سيؤتي ثماره أكثر من مواصلة الارتفاعات الجنونية، التي حجبت الشراء وتراجع بمستوياته كثيرا على مستوى الأفراد، التوازن مطلوب وتفاوت الأسعار ومنطقيتها سيكون الحافز الأكبر لضخ سيولة أعلى من خلال تضاعف أعداد المشترين، وبالتالي تزيد وتيرة العمل للمطورين، وتزدهر إقامة المزادات، وتنتعش شركات البناء والمقاولات، وتتاح فرص أكبر للمسوقين، وبالتأكيد ينعكس هذا وذاك على نسب التوظيف في القطاع في آلاف الشركات العقارية ومنصات التسويق وغيرها من المهن المرتبطة بالقطاع.

كل دول العالم وخصوصا المتقدمة، قلبها النابض وأحياؤها الحيوية باهضة الثمن، وليست متاحة لذوي الدخل المنخفض، كما أن هناك أحياء للأثرياء، فالتنوع صحي موجود في كل مكان، وعلى مستوى حتى المدن الصغيرة.

كبح جماح الانفلات السعري اللامنطقي، هو جزء من مهم من تنظيم السوق ومنحها قوة متصاعدة وراسخة لتكون جاذبة للاستثمار الخارجي، الذي فعلا أصبح يستهدف السوق السعودية وبقوة بدليل نسب التملك والاستثمار العقاري الأجنبي الأخير، سواء كتطوير أو استشارات أوشركات مقاولات وحتى تسويق، كما أن تراجع الأسعار لا ينصب في مصلحة الفرد فحسب، فحتى المطورين سيتاح لهم الحصول على أراض بأسعار أكثر منطقية وأقل من السابق، وبالتالي تتراجع أسعار البيع ومن ثم يسهل تسويقها وبيعها على المستفيدين.

القطاع العقاري مقبل على ضخ كبير للوحدات السكنية والشقق بجميع تصنيفها، وسنجد بعد عامين من الآن أو أكثر بزوغ الكثير جدا من المشاريع العقارية الهائلة وبالأخص في الرياض، مصممة بطرق حديثة وداخل أحياء تتوفر فيها كل الخدمات بما فيها الترفيهية والتعليمية والصحية، وهذا الضخ سيساعد على توفير مساكن وخيارات أوسع، وبالتالي تتاح فئات متنوعة وبأسعار متفاوتة وفي أحياء مختلفة لمختلف شرائح المجتمع، وهنا نؤكد أن التنوع صحي ويمهد لسد العجز ورفع نسبة التملك بحسب الدخل.

لن نستبق ثمار القرارات المرتقبة، فالدولة السعودية برؤيتها الفريدة حريصة جدا على وضع الأولوية للمواطن، واحتياجاته التي يتصدرها المسكن، ولعل استحقاق الشاب بعمر 25 سنة حتى وإن لم يكن متزوجا لأرض لا يتجاوز سعرها 1500 ريال للمتر، يبرز الخطى المستقبلية العميقة لتوفير تملك المواطنين للمساكن في أعمار صغيرة.