تجاوز اقتصاد كاليفورنيا اقتصاد اليابان، وهو ما يجعل الولاية الأمريكية رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وأشاد حاكم الولاية، غافين نيوسوم، ببيانات جديدة من صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تُظهر نمو كاليفورنيا.

وتُظهر البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لكاليفورنيا بلغ 4.10 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، متجاوزاً اليابان التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 4.01 تريليون دولار. ولا تتخلف الولاية الآن إلا عن ألمانيا والصين والولايات المتحدة ككل، بحسب "بي بي سي".

تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.

وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.

رفع نيوسوم، وهو ديمقراطي بارز ومرشح رئاسي محتمل في انتخابات 2028، دعوى قضائية يطعن فيها في سلطة ترمب في فرض الرسوم، التي تسببت في اضطراب الأسواق والتجارة العالمية.

وفرض ترمب رسوما بنسبة 10% على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.

وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25% على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فرض ترمب ضرائب استيراد تصل إلى 145% على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، وردّت الصين بفرض ضريبة بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية.

وصرحت إدارته الأسبوع الماضي أنه عند إضافة الرسوم الجمركية الجديدة إلى الرسوم الحالية، قد تصل الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية إلى 245%.

وأعرب نيوسوم عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.

وقال: "بينما نحتفل بهذا النجاح، ندرك أن تقدمنا مهدد بسياسات الرسوم الجمركية المتهورة للإدارة الفيدرالية الحالية. اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للأمة، ويجب حمايته".

وجادل ترمب بأن حربه التجارية لا تؤدي إلا إلى تكافؤ الفرص، بعد سنوات من استغلال الدول الأخرى للولايات المتحدة.

وتهدف الرسوم الجمركية إلى تشجيع المصانع والوظائف على العودة إلى الولايات المتحدة. يُعدّ هذا أحد الركائز الأساسية لأجندته الاقتصادية، إلى جانب خفض أسعار الفائدة، بهدف خفض تكلفة الاقتراض للأمريكيين.

وتُظهر البيانات الجديدة أن الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا يأتي بعد الولايات المتحدة، التي بلغ إنتاجها 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار. كما تُظهر أن كاليفورنيا كانت الأسرع نموا بالمقارنة بهذه الدول.

يذكر أن الاقتصاد الياباني يتعرض لضغوط بسبب تناقص عدد السكان وشيخوختهم، وهو ما يعني انكماش قوته العاملة وتضخم تكاليف الرعاية الاجتماعية.

وخلال هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لليابان، وتوقع أن يرفع البنك المركزي هناك أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، مما كان متوقعا سابقا، بسبب تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية.