الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 2 نوفمبر 2025 | 11 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.8
(-0.18%) -0.02
مجموعة تداول السعودية القابضة196.3
(-1.36%) -2.70
الشركة التعاونية للتأمين134.9
(-0.95%) -1.30
شركة الخدمات التجارية العربية122.8
(3.46%) 4.20
شركة دراية المالية5.6
(-2.44%) -0.14
شركة اليمامة للحديد والصلب37.02
(0.60%) 0.22
البنك العربي الوطني24.1
(-0.58%) -0.14
شركة موبي الصناعية12.72
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.16
(-0.99%) -0.36
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.68
(-0.88%) -0.22
بنك البلاد29.34
(-1.08%) -0.32
شركة أملاك العالمية للتمويل13.63
(-1.66%) -0.23
شركة المنجم للأغذية58.25
(0.78%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.09
(0.58%) 0.07
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.4
(-1.06%) -0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.3
(0.57%) 0.70
شركة الحمادي القابضة34.98
(0.17%) 0.06
شركة الوطنية للتأمين14.53
(-0.55%) -0.08
أرامكو السعودية25.7
(-0.77%) -0.20
شركة الأميانت العربية السعودية20.08
(-0.79%) -0.16
البنك الأهلي السعودي39.84
(-0.10%) -0.04
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.12
(-1.10%) -0.38

انتعشت أرباح الشركات الصناعية الصينية في مارس، مدفوعةً بزيادة في دخل قطاع التصنيع التكنولوجي المتقدم، مما يُشير إلى متانة الاقتصاد في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 2.6% في مارس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إجمالي الزيادة في الربع الأول إلى 0.8%، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد. وتُقارن بيانات الشهر الماضي بانكماش بنسبة 0.3% في الشهرين الأولين.

يُعدّ تحسن الأرباح الصناعية أمراً بالغ الأهمية لتعزيز ثقة الأعمال، وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوظيف، لمساعدة الحكومة الصينية على تحقيق التزامها المُكرّر بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% تقريباً هذا العام.

أرباح التكنولوجيا المتقدمة

ارتفعت أرباح الشركات المُصنّعة التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 3.5% خلال الربع، لتعاكس بذلك انخفاضاً بنسبة 5.8% في الشهرين الأولين من العام. ووفقاً للبيان، سجّل ما يقرب من ثلاثة أخماس القطاعات الصناعية نمواً في الأرباح في مارس.

أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستُعد "بشكل كامل" خططاً طارئة لحماية البلاد من الصدمات الخارجية المُتزايدة، في إطار دفاعها عن أهدافها للنمو في ظل حرب تجارية متفاقمة مع الولايات المتحدة تشكل تحدياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعهد المكتب السياسي، المسؤول عن صنع القرار في البلاد، بابتكار أدوات نقدية وسياسية جديدة لتعزيز التكنولوجيا والاستهلاك والتجارة. قد تتيح هذه الخطوات توفيرا أسرع للائتمان منخفض التكلفة للاستثمار في مجالات مستهدفة.

وقال يو واينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان: "لقد عملت السياسات الإضافية والقائمة بتناغم، مما مكّن الاقتصاد الصناعي من الحصول على بداية جيدة". "في هذه المرحلة أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وخطورة، مع زيادة في العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة."

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية