الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 18 ديسمبر 2025 | 27 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.34
(0.72%) 0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة154.2
(-0.26%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين117
(-1.18%) -1.40
شركة الخدمات التجارية العربية121.1
(-2.10%) -2.60
شركة دراية المالية5.3
(-1.12%) -0.06
شركة اليمامة للحديد والصلب31.7
(0.83%) 0.26
البنك العربي الوطني21.23
(-0.47%) -0.10
شركة موبي الصناعية11.2
(1.82%) 0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.78
(-0.45%) -0.14
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.95
(-2.68%) -0.55
بنك البلاد24.95
(-0.12%) -0.03
شركة أملاك العالمية للتمويل11.31
(0.71%) 0.08
شركة المنجم للأغذية53.75
(2.19%) 1.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.48
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.4
(-0.38%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية110.9
(-0.45%) -0.50
شركة الحمادي القابضة28.36
(1.58%) 0.44
شركة الوطنية للتأمين13.06
(-1.80%) -0.24
أرامكو السعودية23.6
(-0.63%) -0.15
شركة الأميانت العربية السعودية16.39
(-0.18%) -0.03
البنك الأهلي السعودي36.6
(-1.61%) -0.60
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.38
(-1.66%) -0.48

انتعشت أرباح الشركات الصناعية الصينية في مارس، مدفوعةً بزيادة في دخل قطاع التصنيع التكنولوجي المتقدم، مما يُشير إلى متانة الاقتصاد في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 2.6% في مارس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إجمالي الزيادة في الربع الأول إلى 0.8%، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد. وتُقارن بيانات الشهر الماضي بانكماش بنسبة 0.3% في الشهرين الأولين.

يُعدّ تحسن الأرباح الصناعية أمراً بالغ الأهمية لتعزيز ثقة الأعمال، وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوظيف، لمساعدة الحكومة الصينية على تحقيق التزامها المُكرّر بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% تقريباً هذا العام.

أرباح التكنولوجيا المتقدمة

ارتفعت أرباح الشركات المُصنّعة التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 3.5% خلال الربع، لتعاكس بذلك انخفاضاً بنسبة 5.8% في الشهرين الأولين من العام. ووفقاً للبيان، سجّل ما يقرب من ثلاثة أخماس القطاعات الصناعية نمواً في الأرباح في مارس.

أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستُعد "بشكل كامل" خططاً طارئة لحماية البلاد من الصدمات الخارجية المُتزايدة، في إطار دفاعها عن أهدافها للنمو في ظل حرب تجارية متفاقمة مع الولايات المتحدة تشكل تحدياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعهد المكتب السياسي، المسؤول عن صنع القرار في البلاد، بابتكار أدوات نقدية وسياسية جديدة لتعزيز التكنولوجيا والاستهلاك والتجارة. قد تتيح هذه الخطوات توفيرا أسرع للائتمان منخفض التكلفة للاستثمار في مجالات مستهدفة.

وقال يو واينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان: "لقد عملت السياسات الإضافية والقائمة بتناغم، مما مكّن الاقتصاد الصناعي من الحصول على بداية جيدة". "في هذه المرحلة أصبحت البيئة الخارجية أكثر تعقيداً وخطورة، مع زيادة في العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة."

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية