لطالما كانت الآثار والمقتنيات والقطع الثقافية معفاة من التعريفات الجمركية، إلا أن نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب أخيرا ربما يُعرّض بعض هذه الإعفاءات للخطر.
قال نيكولاس أودونيل، شريك في شركة سوليفان آند وستر في بوسطن، إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الذي استخدمه ترمب لفرض التعريفات في الثاني من أبريل، لا يشمل سلطة تنظيم المواد الإعلامية، بما في ذلك اللوحات والرسومات والمنحوتات والمطبوعات، مضيفا أن تنظيم الآثار، كالعملات القديمة والكتب النادرة "أشبه بعلامة استفهام".
وفقا لمجلة "بارونز"، قد تقع القرارات المتعلقة بإعفاء القطع الأثرية من التعريفات الجمركية على عاتق مسؤولي الجمارك والحدود الذين يواجهون أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن اللوائح التجارية الجديدة. ويخشى هواة جمع العملات والتجار من الحصول على فواتير جمركية متأخرة على قطع كانوا يظنون أنها معفاة من الجمارك.
قال بيتر تومبا، المدير التنفيذي للجمعية الدولية لعلم العملات، التي تعنى بجمع ودراسة العملات المعدنية والورقية والميداليات، إن حالة عدم اليقين المحيطة بوضع التعريفات الجمركية على العملات المعدنية تحدث "تأثيرا مثبطا" على السوق.
في هذا الإطار، قررت "نوموس 35"، دار المزادات السويسرية المتخصصة في العملات المعدنية والميداليات القديمة والحديثة، تأجيل مزادات كانت مقررة في أوائل أبريل إلى منتصف يونيو. اعتذرت الشركة لعملائها في رسالة بريد إلكتروني عن "هذا الإزعاج الكبير والمُخيب للآمال".
وأوصي بعض تجار العملات هواة جمع العملات الأمريكيين بأن يحتفظوا بالقطع التي اشتروها من أوروبا أو آسيا، أو أي مكان آخر، في مخازن خارج البلاد حتى تتضح الصورة، أو تُلغى التعريفات، أو يتم تعديلها بأمر من المحكمة.
وبحسب أودونيل، هناك قضيتان معلقتان ضد التعريفات الجمركية، إحداهما رفعتها مجموعة من المستوردين أمام محكمة التجارة الدولية، وهي تطعن في فرضية أن قانون الطوارئ يسمح للرئيس بفرض تعريفات جمركية على الإطلاق.
وقدم بعض هواة جمع العملات وسماسرة الجمارك طلبات إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لتوضح ما إذا كانت بعض العناصر مُعفاة بالفعل.
أبلغت دار مزادات هيريتيج التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، عملاءها - عبر بيان - بأن معظم العناصر التي تتعامل معها، بما في ذلك العملات والقصص المصورة والرياضة والفنون الجميلة والأصول الترفيهية "لا تتأثر بهذه التعريفات". أضافت أنها خلصت إلى ذلك بعد "مشاروات وثيقة مع مستشارينا القانونيين، ووسطاء الجمارك، ومراجعة شاملة للأمر التنفيذي وجميع الوثائق ذات الصلة، التي نشرتها الجمارك وحماية الحدود الأمريكية".
قال أنجوس أونيل، مالك مكتبة أوميغا في لندن ورئيس الرابطة الدولية لبائعي الكتب القديمة، في رسالة بريد إلكتروني، رداً على استفسارات "بارونز"، إن الكتب النادرة والعتيقة "مواد إعلامية بالفعل (...) الوقت وحده كفيل بإثبات ما إذا كان كل موظف شحن أو موظف استيراد على دراية بهذا الأمر". أضاف: "حالة عدم اليقين هذه لا تقل ضرراً عن التعريفات الجمركية الفعلية".
يشار إلى أن قطعا أثرية أخرى، مثل الأثاث، تخضع للتعريفات الجمركية لأول مرة، ما يسبب صداعًا للتجار وهواة الجمع. قال كلينتون هاول، تاجر تحف في نيويورك، إن بعض المستوردين يشترون أثاثًا من جميع أنحاء أوروبا ويرسلونه إلى الولايات المتحدة، مبينا أن تكاليف الشحن ارتفعت بالفعل والآن جاءت "تكلفة أخرى لا يستطيع الناس تحملها. ستؤدي إلى إفلاسهم".
