أكد مجلس الوزراء السعودي على متابعة خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري في الرياض، والحرص على كل ما يسهم في ذلك ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات.
واطّلع المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم في تعزيز المسيرة الشاملة وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.
وأكد المجلس خلال الجلسة التي عقدها، اليوم، في جدة، أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للسعودية، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.
مجلس الوزراء عدّ حصول السعودية على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لتمكين جميع قطاعاتها ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.
ووافق المجلس على الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في السعودية، وإنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ)، والموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام 1998م.
