رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي للسعودية، إلا إن المملكة مرشحة لتسجيل أفضل نمو في 3 أعوام.

وكان قد نما اقتصاد المملكة 1.3% العام الماضي وانكمش 0.8% في 2023 متأثرا بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+".

السعودية تأتي سادس أفضل نمو متوقع بين دول العشرين خلال العام الجاري بعد الهند وإندونيسيا والأرجنتين والصين والبرازيل، فيما تتفوق على البرازيل في 2026 وتصبح خامسا.

صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، والسعودية للعامين الجاري والمقبل 0.3 نقطة مئوية إلى 3%، و0.4 نقطة مئوية إلى 3.7%، وذلك ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأبريل الجاري مقارنة بيناير الماضي.

جاء خفض التوقعات تماشيا مع الخطوة ذاتها لمعظم الاقتصادات العالمية نتيجة التأثر المتوقع بالحرب التجارية نتيجة الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وردت عليه عديد من الدول بقيادة الصين.

الرسوم الجمركية من المتوقع أن تضغط على الأسعار والطلب على النفط، في الوقت الذي يمثل فيه القطاع النفطي نصف الاقتصاد السعودي تقريبا وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية.

لفت صندوق النقد إلى تراجع أسعار النفط بقوة أوائل أبريل الجاري نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما عزز التوقعات السلبية من قبل الصندوق للخام.

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي في 2025، أقل من نظيرتها الصادرة من وزارة المالية السعودية البالغة 4.6%، فيما تفوق على النمو في 2026 البالغ 3.5%.