أصدرت السعودية 105 تراخيص صناعية جديدة خلال شهر فبراير الماضي 2025، بينما بدأ 113 مصنعًا جديدًا الإنتاج خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وذكر التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 1.02 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1504 فرص وظيفية في مختلف مناطق السعودية.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال فبراير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ4114 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة في السعودية 11988 مصنعا.
يشار إلى أن السعودية قد أطلقت العديد من المبادرات بهدف تطوير القطاع الصناعي في البلاد، من أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) بهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية عبر التركيز على أربعة قطاعات رئيسية: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما أطلقت مبادرة "صنع في السعودية" بهدف تشجيع المستهلك المحلي والدولي على شراء المنتجات المحلية وزيادة وعي المستهلك بجودة المنتجات الوطنية.
ومن بين المبادرات، مبادرة تعزيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع القاعدة الصناعية.
كما أطلقت مبادرة "تطوير المدن الصناعية بهدف تعزيز البنية التحتية في المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية الثالثة بالرياض والمدينة الصناعية في الجبيل وينبع وغيرها لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية للصناعة.
