رجح صندوق النقد الدولي أن يظل نمو الاقتصاد العالمي أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%، بسبب رفع الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من طرف شركائها التجاريين.

الصندوق رفع توقعاته للتضخم العالمي للعام الجاري بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء.

التوقعات الجديدة قلصت ​​النمو العالمي إلى 2.8% في العام الجاري، و3% في العام المقبل، مُقابل 3.3% لكلا العامين كانت متوقعة في يناير الماضي، وهو ما يُمثّل خفضاً قدره 0.5 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية على التوالي.

ورجح الصندوق ضعف الدولار مع تزايد عدم اليقين وإعادة تقييم الأصول الأمريكية، واحتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي إلى 40% مقابل 25% في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى تراجع نمو التجارة العالمية إلى 1.7% العام الجاري بفعل التوترات.

يشار إلى أن الخفض يعود إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية شبه عالمية مطلع إبريل مما رفع معدلات التعريفات الجمركية الفعلية إلى مستويات لم نشهدها منذ قرن"، وفق الصندوق. وأضاف أن "هذا الأمر يشكل صدمةً سلبيةً كبيرةً للنمو.

 وأكد الصندوق في تقريره أن تراجع قوى الطلب على النفط هبط بالأسعار، ويقلص الضغوط التضخمية على الدول المستوردة للخام، إلا أنه رجح مواصلة تراجع الخام إلى 62.4 دولار للبرميل في 2026.

ورجح التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% خلال 2025، وهي وتيرة أقل بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنةً بالتوقعات السابقة لشهر يناير.

وعزى الصندوق الخفض إلى تزايد عدم اليقين بشأن السياسات، والتوترات التجارية، وتراجع زخم الطلب. ومن المتوقع أيضا أن يمتد تأثير التعريفات الجمركية على النمو الأمريكي حتى العام المقبل، والذي يُرجح أن يبلغ 1.7% ما يقل بواقع 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يناير.

أما في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين رجح الصندوق أن يبلغ النمو 4% خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك بتراجع قدره 0.6 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعات شهر يناير الماضي.

يشار إلى أن توقعات الصندوق الجديدة استندت على المعلومات المتاحة حتى 4 أبريل الجاري، ويشمل ذلك بالأساس الرسوم التي أعلنها الرئيس ترمب، ثم علقها فيما بعد لمدة 90 يوماً على معظم الدول، باستثناء الصين، بهدف فتح باب المفاوضات، إضافة إلى ردود الفعل الأولية للدول المعنية.

وفي منطقة اليورو، سيأتي النمو الاقتصادي هذا العام عند 0.8%، قبل أن يرتفع بشكل متواضع إلى 1.2% العام المقبل، لكنه يظل أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة لكلا العامين، وذلك بسبب تأثير تزايد الضبابية، والتعريفات الجمركية.

يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية "متبادلة" بنسبة 20% إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع ترمب -أي ضعف المعدل الحالي البالغ 10%. قال ترمب خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأسبوع الماضي، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره.

وقلص توقعات النمو في روسيا بنحو 0.1 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.5%، وبوتيرة أكبر في العام المقبل إلى 0.9% بخفض نسبته 0.3 نقطة مئوية.

قال الصندوق إن ​​التضخم العالمي العام سينخفض بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يناير، ليصل إلى 4.3% في العام الحالي، و3.6% للعام المقبل، وذلك من معدل 4.2% و3.5% المتوقع في يناير.