في مواجهة قانونية حديثة شهدتها المحكمة يوم الاثنين، واجهت وزارة العدل الأمريكية شركة جوجل لمعاقبتها بسبب انتهاكها لقوانين الاحتكار في الولايات المتحدة.
تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى فرض إجراءات صارمة على جوجل، من بينها بيع متصفح كروم، بسبب اتهامات بانتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار.
ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره النهائي بحلول نهاية الصيف، في حكم قد يعيد رسم ملامح سوق التكنولوجيا ويشكل سابقة قانونية تاريخية ضد هيمنة الشركات الرقمية الكبرى.
حسب "نيوزوييك"، تأتي هذه التطورات بعد حكم سابق أصدره القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، أكد فيه أن جوجل مارست سلوكا احتكاريا للحفاظ على هيمنتها في سوق محركات البحث، خاصة عبر صفقات بمليارات الدولارات مع شركات مثل أبل وسامسونج، لضمان أن يكون محرك بحثها هو الافتراضي على الأجهزة الذكية.
في الجلسة الافتتاحية، قال ممثل وزارة العدل، ديفيد داهلكويست، إن هدف الحكومة ليس تحقيق نصر رمزي، بل توجيه رسالة قوية لجميع الشركات الكبرى بأن خرق قوانين المنافسة له عواقب حقيقية.
قال: "هذا هو الوقت المناسب للمحكمة لإبلاغ جوجل وجميع المحتكرين الآخرين الذين يستمعون بأن هناك عواقب لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار".
تطالب وزارة العدل جوجل ببيع "كروم"، ومنعها من الدفع لشركات لتفضيل محرك بحثها، وفتح بيانات المستخدمين في نتائج البحث أمام المنافسين. كما لمّحت إلى احتمال فصل نظام التشغيل "أندرويد" عن الشركة في حال لم تنجح التدابير في كسر الاحتكار.
من جهتها، دافعت جوجل عن نفسها بقوة، ووصفت مطالب الحكومة بأنها "ضارة بالابتكار". قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، إن هذه الإجراءات ستعيق تطوير الذكاء الاصطناعي، وتضع الابتكار الأمريكي تحت وصاية حكومية في وقت حرج.
وأضافت "نحن في سباق عالمي محتدم مع الصين على الجيل القادم من الريادة التكنولوجية، وجوجل في طليعة الشركات الأمريكية التي تحقق إنجازات علمية وتكنولوجية".
يُذكر أن متصفح "كروم" يُستخدم من قبل أكثر من 3.45 مليار شخص حول العالم، ما يجعل أي خطوة لفصله عن جوجل تحديا تقنيا وتجاريا هائلا، وقد تؤثر في تجربة المستخدم ونموذج الإعلانات الذي تعتمد عليه الشركة.
