رفعت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد شركة أوبر، تتهم فيها منصة نقل الركاب بغش مستخدميها بواسطة عروض ترويجية لـ "أوبر وان" وتسجيلهم حتى في هذه الخدمة دون موافقتهم.

"لجنة التجارة الفدرالية" المكلفة بحماية المستهلك، قالت في بيان: إن "أوبر" ومقرها في سان فرانسيسكو انتهكت قانونا يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية.

البيان نقل عن رئيس اللجنة أندرو فيرجوسون، قوله: "إن الأمريكيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها ويبدو من المستحيل إلغاؤها"، مضيفا "نحن لا نتهم أوبر بغش العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضا بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول".

بموجب العروض الترويجية التي تقدمها الشركة، فإن مشتركي "أوبر وان" يستفيدون من خصومات على الرحلات أو على طلبات توصيل الوجبات التي توفرها "أوبر إيتس"، وتبلغ تكلفة الاشتراك فيها 10 دولارات شهريا، حيث "أوبر" أغرت مستخدميها بالاشتراك في "أوبر وان" بأن وعدتهم بتوفير 25 دولارا شهريا، لكن هذا الوعد لم يطبق، وفقا للدعوى.

بحسب اللجنة، فإن وعد أوبر بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللا وأن الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في أوبر وان، رغم أنها صرحت بأنّه هذه الاشتراكات "يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت"، وتنفي "أوبر" تسجيل أشخاص دون موافقتهم وتؤكد أن عملية إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.

متحدث باسم "أوبر" قال لفرانس برس: "نشعر بخيبة أمل لأن لجنة التجارة الفدرالية اختارت المضي قدما بهذا الإجراء"، مضيفا "لكننا على ثقة بأن المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل، وهي أن إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بـ (أوبر وان) واضحة وبسيطة ومتوافقة مع نص القانون وروحه".