تعمل 4 جهات حكومية لتحديد حجم السوق المستهدف في مدينة راس الخير للصناعات التعدينية ورفع نسبة الاستثمار، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" محمود الذيب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية.

وقال الذيب إن الهيئة تكثف جهودها حاليا لجذب الاستثمارات إلى مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تحديد حجم السوق المستهدف وتسهيل رحلة المستثمرين لدفع عجلة التنمية ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.

وتعد مدينة رأس الخير واحدة من أحدث وأهم المدن الصناعية التي أنشأتها الهيئة الملكية في الجبيل، وقد تم تأسيسها لتكون الركيزة الأساسية للصناعات التعدينية في السعودية، ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وأشار الذيب إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب صناعات نوعية في القطاع التعديني لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في مدينة رأس الخير بلغ نحو 176 مليار ريال سعودي بنهاية 2024، يمثل القطاع الخاص منها نحو 91%، مشيرا إلى أن كل ريال تستثمره الهيئة في المدينة يعود بعائد يقارب 12 ضعفًا، ما يعكس جدوى الاستثمار في هذه البنية التحتية المتكاملة.

وفي سياق متصل، وصف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية في رأس الخير، بأنه "أحد أضخم المشاريع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، موضحا أنه يتمتع بقدرات صناعية متقدمة تشمل بناء ناقلات النفط العملاقة، وتصنيع منصات الحفر البحرية، وبناء السفن، إضافة إلى تقديم منتجات صناعية بحرية متنوعة.

وأكد أن التكامل بين الصناعات البحرية والتعدينية والتحويلية في رأس الخير سيسهم في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الصادرات، وتمكين الكفاءات الوطنية، ما يعزز من موقع السعودية كمركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي.

وتضم مدينة رأس الخير مجموعة من المشاريع العملاقة أبرزها مجمع معادن للفوسفات، مجمع معادن للألمنيوم المملوكين لشركة معادن السعودية، ميناء رأس الخير الصناعي، إضافة إلى مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية

وتعد رأس الخير نموذجا ناجحا في تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة مضافة، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، وتوفر آلاف الوظائف، وتعزز من صادرات السعودية الصناعية.