بلغت القيمة الإجمالية لقضايا التحكيم التجاري لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري نحو 1.1 مليار ريال خلال العام الماضي، بينما ارتفع عدد القضايا 30.4%، تصدرها قطاع المقاولات بحصة تتجاوز الثلث، وفقا لما كشفه لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي الدكتور حامد ميرة.

سجل متوسط الفترة الزمنية للفصل في القضية الواحدة أقل من 6 أشهر، بينما لم تتجاوز أطول مدة للبت في قضية 14 شهرا.

استقبل المركز 120 قضية، مقارنة مع 92 قضية في 2023.

زاد عدد قضايا التحكيم في الفئة الرئيسية إلى 73 قضية في 2024، مقارنة مع 46 في 2023، بنمو نسبته 58.7% على أساس سنوي.

سُجلت معدلات نمو مماثلة في السنوات الثلاث السابقة، رغم التحديات العالمية، التي شملت جائحة كورونا والاضطرابات الاقتصادية، "وهو ما يؤكد سرعة المركز في التكيّف مع التحديات وزيادة قدراته في إدارة القضايا لاستيعاب الزيادة" بحسب ميرة.

المقاولات في الصدارة

تلقى المركز السعودي للتحكيم التجاري قضايا من 13 قطاعا، تصَدّرها قطاع المقاولات والقطاع الهندسي بنسبة 38%، وفقا لبيانات المركز.

جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الثانية بنسبة 18%، ثم قطاع العمل والتوظيف بنسبة 13%.

المركز الرابع كان من نصيب السوق المالية والاستثمار، بنسبة 7.5%، بينما سجل نشاط القطاع الزراعي والأغذية والمشروبات 4.2% من القضايا.

حل سادسا القطاع التجاري والتجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 4.2%؛ وجاء العقاري في المرتبة السابعة بنسبة 4.2%، ثم الشركات بنسبة 3.3%.

دور متنام

يأتي هذا النمو في ظل تزايد تبَنّي الجهات الفاعلة في السوق الدولية شرط المركز السعودي للتحكيم النموذجي لتسوية المنازعات، ليس فقط في المشاريع السعودية، بل الإقليمية أيضا.

منذ إنشاء السعودية مركزا للتحكيم التجاري، توزعت جنسيات أطراف قضايا المركز على 29 جنسية، ما يدل على تنامي دوره خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته مزودا موثوقا لخدمات بدائل تسوية المنازعات.

رسخت السعودية مكانتها في مجال التحكيم التجاري، بصفتها ولاية قضائية نموذجية ضمن مبادرات وبرامج رؤية السعودية 2030.

ينشط المركز كهجة مستقلة ومحايدة غير هادفة الربح، تلتزم بالمعايير الدولية واللوائح السعودية ذات الصلة، ومن بينها نظام الشركات.

يتبنى المركز آليات متعددة لتسوية النزاعات، وتعزيز ثقة المستثمرين، والحد من نزوح المنازعات التجارية للتسوية في الخارج.