أطلق مركز التحكيم التجاري لدول الخليج، برنامج الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات.
الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، أفاد أن البرنامج يستهدف جميع التخصصات العلمية والاستشاريين والممارسين في مجال التحكيم، حيث يقدم تأهيلا مهنيا متكاملا وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
البرنامج يمنح المشاركين فرصة الحصول على شهادة زمالة معتمدة من قبل مركز التحكيم التجاري الخليجي، ما يسهم في تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وتمكينهم من تولي مهام التحكيم وتسوية المنازعات التجارية، وسيتم تنفيذ البرنامج من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين في التحكيم، وسيتضمن مناهج متخصصة تغطي الجوانب القانونية والإجرائية للتحكيم، مع التركيز على التطبيقات العملية.
آل الحمد أضاف أن إطلاق البرنامج يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى محكمين مؤهلين قادرين على التعامل مع القضايا التجارية، وفقا لأرقى المعايير العالمية، والتزمنا في المركز بتعزيز البيئة القانونية والتحكيمية في دول الخليج، لتوفير منصة لإعداد وتأهيل القيادات ورواد الأعمال، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية المستدامة، وتحقيق العدالة والإنصاف من خلال التطورات المتسارعة في مجال التحكيم التجاري.
