بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع أبرز شركات التعدين والصناعة الإندونيسية، تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في القطاعين الصناعي والتعديني، بما يحقق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في البلدين.

أشار الخريف إلى متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين التي تهيئ لبناء شراكات فاعلة لاستغلال الفرص المشتركة الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يوسع آفاق التعاون الثنائي، ويدعم نمو حجم التجارة بين المملكة إندونيسيا التي بلغت نحو 25 مليار ريال خلال عام 2023.

أوضح أن رؤية 2030 تقود التحول الاقتصادي في المملكة، وترسم خارطة طريق لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا عالميًا لإنتاج ومعالجة المعادن.

استعرض الفرص النوعية التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للصناعة في عدة قطاعات صناعية واعدة، تشمل الأغذية والأدوية والسيارات وأجزاء الطيارات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى فرص الاستثمار التي توفرها الإستراتيجية الشاملة للتعدين في جميع مراحل التعدين.

ونوّه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة التي تستند إلى مقومات إستراتيجية منها الموقع الذي يربط بين ثلاث قارات والبنى التحتية المتطورة وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب سهولة إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وذلك إضافة إلى ممكنات وحوافز تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لدعم الاستثمارات الصناعية والتعدينية، وتسهيل رحلة المستثمرين في القطاعين.

وعلى صعيد متصل، رأس وزير الصناعة ورشة عمل مع قادة شركات التعدين الإندونيسية، ناقشت تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين والفرص النوعية في مجال الاستكشاف التعديني ومستهدفات المملكة بتطوير قطاع التعدين السعودي ليصبح ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، وجهودها في تسريع وتيرة استكشاف ثروة معدنية تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.

وتضمّنت ورشة العمل عروضًا تقديمية حول الإستراتيجية الشاملة للتعدين ومناطق الاستكشاف التعديني والحوافز والممكنات الموجهة للمستثمرين في قطاع التعدين وأحدث الممارسات التعدينية المستدامة وأهمية تحفيز الابتكار والحلول الذكية في عمليات التعدين وإدارة المناجم.