رفضت دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية في الرياض استئنافات ضد حكم قضائي يلزم شركة "الكابلات السعودية" بإعداد مقترح بديل لإعادة التنظيم المالي، وفقا لما أعلنته الشركة في إفصاح نشر اليوم الخميس.
كان بعض الدائنين المدرَجين في قائمة سابقة، قبل عدول المحكمة عنها، إضافة إلى أمين التنظيم المالي السابق وليد سبحي، والرئيس التنفيذي السابق نائل فايز، قدموا اعتراضات تضمَّنت طلبات لنقض الحكم الصادر عن دائرة الإفلاس التابعة للمحكمة التجارية الرابعة في جدة.
قضى ذلك الحكم بإلغاء قرار سبحي بشأن إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي المقدَّم للمحكمة؛ كما ألغى قرارا سابقا للمحكمة بقبول إيداع المقترح، وأوجب على الشركة إعداد مقترح بديل خلال مدة 22 يوما.
أحيلت الاستئنافات على الحكم إلى دائرة الاستئناف الخامسة في المحكمة التجارية في الرياض، التي قضت في الخامس من مارس الماضي بعدم قبول تلك الاستئنافات، وفقا لما أعلنته الشركة، التي قالت في البيان "إنها تسلمت صك الحكم أمس".
لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد، بحسب البيان.