قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 %.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 17 محللا قد توقع خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي "لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوتر الجيوسياسي واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية".

وأضاف "أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3 % المسجلة في الربع الرابع من 2024".

وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.

ويعمل البنك على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 % في فبراير و13.6 % في مارس من 24 % في يناير، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.