انطلقت أمس أعمال الدورة الخامسة والأربعين من ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة المنورة تحت شعار: "المصرفية الإسلامية في 50 عاما.. إنجازات الماضي وآمال المستقبل".

الندوة أقيمت الأربعاء برعاية وتشريف أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، وحضور كبار العلماء والخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والتمويل الإسلامي من مختلف أنحاء العالم.

ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي أسسها الشيخ صالح كامل، تعد محطة سنوية تجمع بين النظرية والتطبيق، وتوفر أرضية خصبة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية.

وعلى هامش أعمال الندوة تم إطلاق الدورة الأولى من جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، التي تهدف إلى تحفيز البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في الفكر والتطبيقات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، بما يواكب التحولات العالمية ويستشرف مستقبل الصناعة المالية، حيث حدد موضوعين رئيسيين للدورة الأولى (2025 – 2026) من الجائزة، الأول في مجال الاقتصاد الإسلامي بعنوان: "مستقبل الصناعة المالية الإسلامية في عصر الرقمنة: التحديات والمخاطر والآفاق – دراسة تحليلية استشرافية حتى 2050، أما الموضوع الثاني في فقه الاقتصاد الإسلامي بعنوان: "أثر المقاصد في الحكم الفقهي على الصور التطبيقية للمعاملات المالية الحديثة".

الدورة الـ 45 من الندوة تجسد الالتزام الراسخ بإحياء روح الريادة، واستشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي في عالم سريع التغير.

وضمن أعمال الحفل الرسمي للندوة تم تكريم كوكبة من روّاد الاقتصاد الإسلامي، ممن كان لهم أثر عميق في تأسيس وتطوير المؤسسات المالية الإسلامية، وتفعيل مبادئ الشريعة في الاقتصاد، وتعزيز حضور المصرفية الإسلامية في المشهد المالي العالمي، التكريم شمل علماء شرعيين، مفكرين اقتصاديين، ومؤسسين وقادة تنفيذيين من مختلف الدول الإسلامية، تقديرا لعطائهم الطويل وإسهاماتهم المؤثرة من خلال درع صالح كامل وشهادة تقديرية.

من بين المكرّمين الشيخ عبد الله المنيع، إلى جانب نخبة من العلماء الراحلين، الذين أسهموا بفكرهم في ترسيخ المجال، منهم الأستاذ الدكتور محمد عمر زبير، والدكتور محمد صديقي، والدكتور محمد شابرا، كما تم تكريم المؤسسين الرواد، يتقدمهم الأمير محمد الفيصل والشيخ سعيد آل لوتاه من الإمارات، والشيخ أحمد الياسين من الكويت.

كما تم تكريم عدد من الرواد التنفيذيين الذين ساهموا في بناء مؤسسات مالية متكاملة، من أبرزهم الدكتور أحمد المدني، والأستاذ موسى شحادة والأستاذ تان عبد الواحد من ماليزيا، تقديرا لمسيرتهم القيادية وإسهاماتهم العملية في نقل المصرفية الإسلامية إلى مستويات مؤسسية متقدمة.

يذكر أن المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تُحظر المعاملات التي تتضمن الفائدة (الربا) أو الغرر (المخاطرة القوية). بدلًا من ذلك، تعتمد المصرفية الإسلامية على مفهوم المشاركة في الربح والخسارة، والاستثمار في أصول حقيقية.