خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم الخميس للمرة السابعة على التوالي لمواجهة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، التي أججتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلن البنك في بيان أن "توقعات النمو قد تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية".

وأشار إلى "حالة عدم يقين استثنائية" بشأن مستقبل الوضع الاقتصادي، قائلاً "إن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة".

ومن المتوقع أن تدعم خطوة البنك النشاط الاقتصادي في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو من خلال جعل الائتمان في متناول المستهلكين والشركات.

وقرر مجلس تحديد أسعار الفائدة التابع للبنك في اجتماع عُقد في فرانكفورت خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25%. ويواصل البنك خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد بعد رفعها بشكل حاد لمكافحة تفشي التضخم بين عامي 2022 و2023.

والآن، وبعد انخفاض التضخم، أصبحت مخاوف النمو محور الاهتمام. ونما اقتصاد الدول العشرين التي تستخدم اليورو بنسبة متواضعة بلغت 0.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

وبلغ معدل التضخم 2.2% في مارس، وهو قريب من هدف البنك البالغ 2%. وكان هذا التخفيض متوقعًا على نطاق واسع من قبل المحللين نظرًا للتأثير المفاجئ الذي ألقاه إعلان ترمب في 2 أبريل عن رسوم جمركية مرتفعة بشكل غير متوقع على توقعات نمو منطقة اليورو، بدءا من 10% ووصولًا إلى 49%. ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 20%.

من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحافي تعليقا على قرارات البنك إن التوقعات الاقتصادية ضبابية بسبب الحرب التجارية، مبينة أن تشرذم سلاسل التوريد العالمية قد يؤثر على التضخم.

وأضافت "على الحكومات الأوروبية إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تعزز النمو. هناك حاجة ماسة إلى سياسات أكثر إنتاجية وتنافسية لدول منطقة اليورو".

رئيسة البنك المركزي الأوروبي أكدت أن االتضخم "يظهر بوادر للاستقرار قرب مستوياتنا المستهدفة عند 2% ونرى تراجعا في إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو".

وأشارت إلى أن عدم اليقين يسيطر بشكل كبير على آفاق النمو الاقتصادي حيث إن أفق النمو الاقتصادي تدهورت بشكل قوي وسط الحرب التجارية.