في سيناريو متطرف من الانفصال المالي بين أكبر اقتصادين في العالم، حذر "جولدمان ساكس" من أن المستثمرين الأمريكيين قد يجبرون على التخلص من أسهم صينية تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار.

في مذكرة صادرة أمس الأربعاء، ذكر البنك أن نحو 7% من القيمة السوقية للشركات الصينية المدرجة في أمريكا - ما يعرف بـ "شهادات الإيداع الأمريكية" - مملوكة لمؤسسات أمريكية، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

تمتلك المؤسسات الاستثمارية الأمريكية حاليا شهادات إيداع أمريكية لشركات صينية تقدر بـ 250 مليار دولار، بينما يصل حجم استثماراتها في أسهم هونج كونج إلى 522 مليون دولار فقط.

"هذا يعني أن هؤلاء المستثمرين قد لا يتمكنون من التوجه إلى المركز المالي الآسيوي لشراء أسهم إذا شطبت شركات مثل علي بابا من أمريكا"، بحسب "جولدمان".

بدأت المخاوف تتزايد مع استمرار الجمود بين واشنطن وبكين بشأن صفقة تجارية محتملة. وأصبحت تكهنات شطب إدراج الشركات الصينية من البورصات الأمريكية جزءا من أسوأ النتائج التي تواجهها البنوك العالمية في ظل احتمال حدوث انفصال مالي بين الاقتصادين الرئيسيين. وتزايدت حدة التكهنات بعد أن صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن "جميع الخيارات مطروحة" فيما يتعلق بالمحادثات مع الصين.

كتب جولدمان "أدت مستويات عدم اليقين الشديدة في النظام التجاري العالمي إلى تقلبات غير عادية في أسواق رأس المال العالمية، ومخاوف بشأن الركود العالمي ومخاطر انفصال بين أكبر اقتصادين عالميين في فئات إستراتيجية أخرى".

وأضاف أنه في حالة الشطب، قد تشهد شهادات الإيداع الأمريكية ومؤشر إم إس سي آي الصين انخفاضا في التقييم 9% و4% على التوالي عن السعر الحالي.

من جهة أخرى، وفي ظل السيناريو المتطرف نفسه، قد يضطر المستثمرون الصينيون إلى التخلص من أصولهم المالية الأمريكية، التي قد تصل إلى 1.7 تريليون دولار، نحو 370 مليار دولار منها في الأسهم و1.3 تريليون دولار في السندات.

قدر "جيه بي مورجان" في وقت سابق أن شطب شهادات الإيداع الأمريكية من البورصات الأمريكية قد يؤدي إلى إزالتها من المؤشرات العالمية، ما يتسبب في تدفقات خارجة إجمالية تبلغ 11 مليار دولار.