تتطلع شركة الاتحاد العالمي للتعدين، التابعة لمجموعة "مصفاة الذهب" السعودية، للحصول على رخصة للتنقيب عن المعادن والذهب في إحدى المناطق التابعة لشركة شلاتين بالصحراء الشرقية، بحسب يوسف عبد الرحيم، مدير العمليات ورئيس القسم القانوني بالمجموعة لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
مسؤولو الشركة -المملوكة لسليمان بن صالح العثيم- سيتوجهون إلى القاهرة خلال أسبوعين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين، وفق عبد الرحيم.
تمتلك شركة شلاتين للثروة المعدنية محفظة واعدة لمناطق غنية بالذهب في الصحراء الشرقية، إضافة إلى سيولة نحو مليار جنيه تعزز دخولها مجال إنتاج الذهب بما يضاعف من الكميات المسلمة منها سنويا للبنك المركزي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
تأسست شركة مصفاة الذهب السعودية في 2008، وتعمل في مجال التنقيب والاستكشاف واستخراج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، ولديها أعمال في أكثر من 150 موقعاً في السعودية إضافة إلى نحو 25 رخصة للتنقيب في السعودية.
رخص تعدين المعادن والذهب في السعودية
وتابع عبد الرحيم: "قدمنا للحكومة السعودية طلبات للحصول على 162 رخصة تعدين، وذلك مقابل 25 رخصة تعدين لدينا حالياً".
تتطلع "مصفاة الذهب" السعودية لاستغلال الرخص الممنوحة لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، لإنشاء وتشغيل مناجم للذهب قبل 2030.
وبحسب مدير العمليات بالمجموعة: "تعتزم مصفاة شركة الذهب دخول دول مصر والسودان وأثيوبيا وإريتريا وباكستان وكازاخستان خلال 2025".
تأسست شركة "شلاتين" عام 2012 للقيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في الصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب، مع إعادة استغلال المناجم القديمة الموجودة في المنطقة. وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، بينما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي على 24%، والشركة المصرية للثروات على 7%.
يُقدّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، إضافة إلى منجمي حمش وإيقات.
تتولى شركة شلاتين للثروة المعدنية حالياً تسلم كميات من الذهب شهريا من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية، لتسلمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي.
