الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 19 ديسمبر 2025 | 28 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.16
(-0.78%) -0.22

باع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" 2147 أصلا عقاريا في مناطق السعودية المختلفة بقيمة تجاوزت 4.7 مليار ريال عبر مزادات حضورية وإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المركز اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على نحو 50% من إجمالي قيمة المبيعات بواقع 2.9 مليار ريال لعدد 488 أصلا عقاريا فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بواقع 1.1 مليار ريال لعدد 563 أصلا عقاريا، حيث تتنوع تلك الأصول العقارية ما بين سكنية وزراعية وعقارات أخرى.

يُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" ​​​​​​مركزا حكوميًا ذا صفة اعتبارية، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

ومن مهام المركز حلّ التحديات التي تواجه الجهات القضائية، والمتمثلة في عدم وجود جهة مشرفة ومسؤولة فنيًّا عن الأعمال المساندة والإجرائية المتعلقة بعمليات التصفية والبيع لإنفاذ الأحكام القضائية في السعودية، بما يؤدي إلى تأخر إنفاذ الأحكام واستعادة الحقوق للمستفيدين، فتتأثر بذلك قيم الأصول نتيجةً لتأخر أعمال وإجراءات التصفية والبيع.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية