الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 31 ديسمبر 2025 | 11 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.73
(-2.03%) -0.16
مجموعة تداول السعودية القابضة141.4
(-1.87%) -2.70
الشركة التعاونية للتأمين115.3
(-1.45%) -1.70
شركة الخدمات التجارية العربية112.7
(-1.40%) -1.60
شركة دراية المالية5.17
(-0.39%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب30.98
(1.57%) 0.48
البنك العربي الوطني21.5
(0.89%) 0.19
شركة موبي الصناعية10.84
(-1.81%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة30.1
(-5.29%) -1.68
شركة إتحاد مصانع الأسلاك18.2
(-4.96%) -0.95
بنك البلاد24.8
(-1.20%) -0.30
شركة أملاك العالمية للتمويل10.5
(-1.22%) -0.13
شركة المنجم للأغذية49.36
(-2.83%) -1.44
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.53
(-0.35%) -0.04
الشركة السعودية للصناعات الأساسية51.2
(-1.44%) -0.75
شركة سابك للمغذيات الزراعية110.3
(-1.16%) -1.30
شركة الحمادي القابضة27.32
(-3.39%) -0.96
شركة الوطنية للتأمين12.31
(-3.30%) -0.42
أرامكو السعودية23.62
(-0.34%) -0.08
شركة الأميانت العربية السعودية15.02
(-3.22%) -0.50
البنك الأهلي السعودي38.04
(-0.47%) -0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.98
(-0.88%) -0.24

باع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" 2147 أصلا عقاريا في مناطق السعودية المختلفة بقيمة تجاوزت 4.7 مليار ريال عبر مزادات حضورية وإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المركز اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على نحو 50% من إجمالي قيمة المبيعات بواقع 2.9 مليار ريال لعدد 488 أصلا عقاريا فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بواقع 1.1 مليار ريال لعدد 563 أصلا عقاريا، حيث تتنوع تلك الأصول العقارية ما بين سكنية وزراعية وعقارات أخرى.

يُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" ​​​​​​مركزا حكوميًا ذا صفة اعتبارية، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

ومن مهام المركز حلّ التحديات التي تواجه الجهات القضائية، والمتمثلة في عدم وجود جهة مشرفة ومسؤولة فنيًّا عن الأعمال المساندة والإجرائية المتعلقة بعمليات التصفية والبيع لإنفاذ الأحكام القضائية في السعودية، بما يؤدي إلى تأخر إنفاذ الأحكام واستعادة الحقوق للمستفيدين، فتتأثر بذلك قيم الأصول نتيجةً لتأخر أعمال وإجراءات التصفية والبيع.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية