أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات أمريكا من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.

ترمب وقع أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترمب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25% على الفولاذ والألمنيوم، الذي استخدمه في فبراير شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.

الرئيس الأمريكي قال في الأمر، إن اعتماد بلاده على واردات المعادن يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة"، ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.

جاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، إضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.

هذه أحدث خطوة في جهود ترمب لتحفيز إنتاج المعادن في أمريكا ومعالجتها، حيث فرضت بكين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة ردا على رسوم ترمب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترمب بشأن الإمدادات.

المعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات، ولا تملك أمريكا سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين.