أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
إجراءات التحقيق، كشفت عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصا.
النيابة العامة، أصدرت أمرًا بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة 5 أعوام.
أكدت النيابة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من توّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.