حذرت مؤسسة فيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني، من أن تزايد الرسوم الجمركية الأمريكية سيؤثر سلبا في التصنيف الائتماني للعديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، مع ارتفاع المخاطر في حال فرض رسوم جمركية أعلى على كل دولة.

"فيتش" قالت، إن الانفتاح التجاري الكبير لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واعتمادها الكبير على الطلب الأمريكي يجعلها معرضة بشكل خاص لمخاطر التعريفات الجمركية.

في الوقت نفسه فإن الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على معظم الدول على مستوى العالم أقل من 15% التي افترضتها وكالة "فيتش" في مارس الماضي، في حين أن معدلات التعريفات الجمركية الفعلية على الصين أعلى من توقعات المؤسسة.

يأتي ذلك في حين تعد صادرات الصناعات التحويلية والاستثمارات في الصين وفيتنام وتايوان وتايلاند وكوريا محركا مهما للنمو الاقتصادي، وتعد أمريكا سوقا رئيسية للتصدير لهذه القطاعات في تلك الدول.

تتوقع فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي الآسيوي مع تضرر الصادرات والاستثمارات الموجهة للتصدير من الرسوم الجمركية وارتفاع حالة عدم اليقين، كما سيؤثر انخفاض النمو العالمي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتعديلات أسعار الصرف في التصنيف الائتماني السيادي للعديد من الدول في آسيا والمحيط الهادئ، بدرجات متفاوتة.

أشارت فيتش إلى أن تعامل الحكومات الإقليمية سيكون عاملا رئيسيا في تحديد مستقبل التصنيف الائتماني السيادي، وأن استمرار تخفيف القيود المالية على نطاق واسع قد يفرض ضغوطا هبوطية على بعض التصنيفات، لا سيما إذا أدى ذلك إلى تغيير في الإستراتيجية المالية على المدى المتوسط، كما قد يشكل ذلك خطرا في تايلاند أو إندونيسيا.

قد يؤدي تباطؤ النمو العالمي وضعف أسعار الطاقة وانخفاض الطلب المحلي والتضخم المعتدل عموما، إلى تخفيضات أسرع وأعمق مما كان متوقعا في أسعار الفائدة، إضافة إلى زيادات أبطأ في أسعار الفائدة في اليابان.