لم تمر سوى أيام قليلة على استجابة الصين بفرض رسوم جمركية مرتفعة في ردها بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية، حتى بدأت إحدى زوايا سوق النفط في الانهيار مع توقف التجارة الثنائية بين القوتين العملاقتين.

انهار سعر البروبان، وهو أحد أنواع الغاز النفطي المسال في أمريكا، بعد أن باتت مبيعاته إلى الصين - ثاني أكبر مشتر له بعد اليابان - غير مجدية اقتصادية، ويسارع المشترون الصينيون حاليا للعثور على بدائل لهذا الوقود، الذي يستخدم في التدفئة وصناعة البلاستيك، إلا أنهم يتعرضون لاستغلال شديد من التجار الذين يحاولون الاستفادة من الأزمة.

تصعيد الرسوم الجمركية

كان من المفترض أن تكون أمريكا والصين شريكتين طبيعيتين في سوق الغاز النفطي المسال. قفز إنتاج أمريكا بفضل طفرة النفط الصخري، فيما استفادت الصين من ذلك عبر التوسع في طاقتها الإنتاجية لصناعة البلاستيك.

حتى الأسبوع الماضي كانت هذه المصانع تغذي آلة التصدير الصينية، التي تعتمد بشكل كبير على المستهلكين الأمريكيين، كل هذا انهار فجأة مع التصعيد السريع في الرسوم الجمركية.

يحاول مستوردو البروبان في الصين حاليا التخلص من الشحنات الأمريكية التي لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفتها، مقابل الحصول على إمدادات بديلة. لكن العروض التي تلقوها لإجراء عمليات الاستبدال بلغت 130 دولارا للطن وفقا لتجار، أي نحو 4 أضعاف السعر الذي كانوا مستعدين لدفعه.

يعد المتضرر الأكبر من هذه الأزمة مصانع استخلاص الهيدروجين من البروبان، التي تحول المادة الخام إلى البروبيلين، وهو أحد اللبنات الأساسية في صناعة البلاستيك. تعمل هذه المصانع بهوامش ربح ضئيلة للغاية، إذ أن التوسع الضخم في الطاقة الإنتاجية يتزامن مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، ما أدى إلى خفض معدلات التشغيل وتأجيل مشاريع جديدة.

التجارة بين أمريكا والصين

شهدت تجارة الغاز النفطي المسال من واشنطن إلى بيكن نموا سريعا في السنوات الأخيرة، لتصل إلى مليار دولار شهريا، وشكلت أمريكا 60% من واردات الصين من هذا الوقود العام الماضي، أي ما يقرب من 4 أضعاف حجم الواردات من المورد الثاني لها وهي إمارة أبوظبي.

علاوة على ذلك، فإن الشحنات الآتية من منطقة الشرق الأوسط غالباً ما تحتوي على مزيج من البروبان والبيوتان، وهو ما يُعد أقل ملاءمة كمادة أولية لمصانع الصين، حسبما أفاد عدد من التجار.

انتشرت مصانع نزع الهيدروجين من البروبان على طول الساحل الشرقي للصين بشكل متسارع، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 22 مليون طن بنهاية العام الماضي، أي ما يعادل 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 4 سنوات، وفق شركة "ريستاد إنرجي".

بحسب تقديرات الشركة البحثية، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات 125% كانت ستكبد هذه المصانع خسائر تصل إلى 770 دولارا عن كل طن من البروبان الأمريكي الذي قامت بمعالجته الأسبوع الماضي.

لكن في المقابل، كان من الممكن أن تحقق أرباحاً طفيفة في حال تحولت إلى الشحنات الآتية من الشرق الأوسط، بافتراض تكاليف تحويل أكثر تواضعا تبلغ 30 دولاراً للطن، وفق ما صرح به المحلل مانيش سيجوال في "ريستاد".

في هذه الأثناء، بدأ المصدرون الأمريكيون في الحصول على مشترين جدد من أوروبا، بحسب ما أفاد به بنك "سيتي جروب". وأضافت "ريستاد" أن الهند ربما تشكل أيضاً وجهة محتملة في حالة استمرار انخفاض الأسعار.