استقر الذهب قرب أعلى مستوى قياسي بلغه خلال افتتاح تعاملات الأسبوع، في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين، إثر خطط أمريكا لفرض المزيد من الرسوم الجمركية.

لم يشهد المعدن الثمين تغيرا يذكر، حيث جرى تداوله قرب 3211 دولارا للأونصة، بعد أن بلغ ذروته فوق 3245 دولارا أمس الاثنين، قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض طفيف.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أطلقت تحقيقات بشأن واردات أشباه الموصلات والأدوية، تمهيداً لفرض رسوم جديدة.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من الخمس هذا العام، مدفوعة بتصاعد الحرب التجارية التي كبحت آفاق النمو العالمي، وأضعفت الثقة في الأصول الأمريكية الآمنة عادة، بما في ذلك سندات الخزانة، وسببت اضطراباً في الأسواق المالية.

كان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قلل من أهمية موجة البيع الأخيرة في سوق السندات، لكنه أشار إلى امتلاك وزارته أدوات لمعالجة الاختلالات إذا لزم الأمر.

دعم من سياسات الفائدة وتدفقات المستثمرين

في الأثناء قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر: إن التأثير التضخمي الناتج عن الحرب التجارية سيكون مؤقتا، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة "مطروح بقوة" للنصف الثاني من العام. وتعد أسعار الفائدة المنخفضة عاملا داعما للذهب، الذي لا يدر فوائد.

لا تزال بنوك الاستثمار الكبرى متفائلة بمسار الذهب خلال الفصول المقبلة، في ظل مواصلة المستثمرين زيادة حيازاتهم في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، واستمرار البنوك المركزية في شراء المعدن. وتوقع "جولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4 آلاف دولار للأونصة بحلول منتصف 2026.

قد يلقى الذهب أيضا دعما من الطلب القوي في الصين، أكبر سوق للذهب في العالم. ومع تصاعد الحرب التجارية، لوحظت زيادة في التداولات المضاربية، فضلا عن تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المحلية.

سجل الذهب 3211.90 دولار للأونصة عند الساعة 09:00 صباحا بتوقيت سنغافورة. واستقر مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بعد تراجع دام 5 أيام دفعه إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر. وتراجع سعر الفضة، بينما ظل البلاتين والبلاديوم دون تغيير.