تعتمد قطاعات واسعة في الاقتصاد الأمريكي – من خدمات تنسيق الحدائق إلى رعاية المسنين والمطاعم - على العمال المهاجرين غير النظاميين لضمان استمراريتها.
لكن هذه القوى العاملة الضخمة الخفية لا تقتصر على العمال المهاجرين غير النظاميين فحسب، بل تشمل المهاجرين القانونيين الذين يواجهون قيودا على العمل، مثل الطلاب وطالبي اللجوء، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس".
تحدث الإجراءات التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثرا واسعا يتجاوز مجرد بث الخوف في أوساط المهاجرين، إذ تتسبب في تغيب كثيرين عن أعمالهم، وإرباك الشركات، وفقدان العائلات لمصدر الدخل.
يتزايد القلق بين العمال غير النظاميين بعد موافقة مصلحة الضرائب الأمريكية على مشاركة البيانات مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ما أثار قلق كثيرين من إمكانية استخدام دفع الضرائب ضدهم.
في حين تركز حملة الترحيل التي يقودها ترمب على المهاجرين غير النظاميين، إلا أنه من المحتمل أيضا ترحيل حاملي التأشيرات بسبب العمل بشكل غير قانوني.
يوجد أكثر من 8 ملايين مهاجر غير شرعي في القوى العاملة، وفقا لتقديرات مركز بيو، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي ين أعلى من ذلك.
يواجه الطلاب الأجانب مجموعة من القيود على وقت ومكان العمل. لكنهم غالبا ما يجدون وظائف لتغطية تكاليف الدراسة المرتفعة.
في حديث لموقع أكسيوس، يوضح طالب دراسات عليا من آسيا يدرس في إحدى جامعات منطقة بوسطن، أن الوظائف المسموح بها للطلاب داخل الحرم الجامعي غالبا ما تكون بأجور قريبة من الحد الأدنى، ولا يُسمح لهم بالعمل إلا لساعات محدودة أسبوعيا، وهو ما لا يكفي حتى لتغطية الإيجار والبقالة، فضلا عن تكاليف الدراسة المرتفعة.
أما طالبو اللجوء، الذين يتعين عليهم الانتظار 6 أشهر على الأقل للحصول على تصريح عمل، فغالبا ما يعلمون في الخفاء لتغطية نفقاتهم.
وحتى من يحملون تأشيرات عمل مؤقتة، فإن كثير منهم يجد نفسه مضطرا إلى الاعتماد على وظائف غير رسمية إلى جانب عمله الأساسي، لسد الفجوة بين الأجور المرتفعة وتكاليف الحياة المتصاعدة.
لكن مع تزايد حملات التضييق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، بدأ هؤلاء يتساءلون: هل ما زال من الآمن الذهاب إلى العمل؟
القلق من الملاحقة والترحيل حاضرا بقوة، ما يهدد ليس فقط استقرارهم الشخصي، بل أيضا قطاعات حيوية تعتمد على هذه القوى العاملة، مثل البناء والزراعة والضيافة وتجارة التجزئة.
إذا فقدت هذه القطاعات عمالها، "سيشهد المستهلكون الأمريكيون ارتفاعا في الأسعار"، وفقا لباتريشيا كامبوس-ميدينا، مديرة تنفيذية لمعهد العمال في كلية كورنيل للعلاقات الصناعية والعمالية.
لا يقتصر عدم اليقين على إبعاد الناس عن العمل فحسب، بل يُبطئ النشاط الاقتصادي في المجتمعات التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين.
يقول ريتشارد جيرهارت، خبير اقتصاديات العمل في جامعة ولاية كاليفورنيا-بيكرسفيلد، إن "المهاجرين أصبحوا يتجنبون الذهاب للمطاعم والتسوق، فضلا عن تأجيلهم الرعاية الطبية وإصلاح السيارات. إذا شهدنا تطبيقا واسعا لقوانين الهجرة، فقد يتسبب ذلك في ركود اقتصادي".
كما يحذر مدافعون عن العمال من أن عدم اليقين المتزايد قد يصعب تطبيق معايير العمل في أماكن العمل. تقول كامبوس-ميدينا إن أصحاب العمل يتمتعون بنفوذ أكبر على الموظفين غير النظاميين، وقد يستخدمون ذلك لدفع أجور أقل أو حرمانهم من المزايا.