سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات قيمتها 2.2 مليار ريال في الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، الذي تزامن مع تراجع "تاسي" 3.2% بفعل مخاوف الحرب التجارية العالمية نتيجة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

تعرضت الأسواق العالمية والإقليمية لخسائر حادة الأسبوع الماضي مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع مقابل هبوط النفط والدولار والأسهم الأمريكية، قبل أن تعوض معظم الأصول والسلع خسائرها، بينما تحولت المؤشرات الأمريكية لمكاسب أسبوعية مع تفاؤل ترمب باتفاق مع الصين وتعليق الرسوم عن عشرات الدول.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، قابل المبيعات الأجنبية مشتريات من الأفراد السعوديين بنحو 2.1 مليار ريال، فيما سجلت الجهات الحكومية السعودية، والخليجيون مبيعات بـ89 و101 مليون ريال على التوالي.

تراجعات الأسهم السعودية الأسبوع الماضي تعد أكبر هبوط أسبوعي منذ مايو 2024 مع توجه الأجانب لتسجيل أكبر مبيعات أسبوعية في سنوات، وسط مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ما يهدد الطلب على النفط الذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل في السعودية.

آخر 7 أسابيع، سجل الأجانب صافي مبيعات بأكثر من 4.5 مليار ريال، حيث باعوا خلال 6 أسابيع مقابل شراء في أسبوع وحيد.

استبق الأجانب رسوم ترمب بتسجيل مبيعات في الأسهم السعودية، إضافة إلى التزامن مع استبعاد خفض أسعار الفائدة بعد وصول ترمب للرئاسة ونيته فرض الرسوم، إلى جانب نتائج الشركات للربع الرابع التي جاءت دون التوقعات في كثير من القطاعات القيادية.

دخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس ترمب، حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، مع استهداف الصين بشكل خاص.

بعد أن دخلت الجولة الأولى من الرسوم الشاملة، التي لا تقل عن 10%، على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين حيز التنفيذ يوم السبت، دخلت الرسوم الأعلى المرتبطة بالعجز التجاري حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، قبل تعليق معظمها من قبل ترمب مقابل رفعها على الصين، واستثناء المكسك وكندا من التعليق.

بدأت الرسوم الجمركية الأمريكية على دول العالم بما يراوح بين 10 و50%، بينها الصين 34% لتصل الرسوم حينها إلى 54% حيث كان ترمب قد فرص رسوما 20% على السلع الصينية قبلها.

ردت الصين بالمثل برسوم 34% على الولايات المتحدة، ما دفع ترمب لرفع الرسوم على بكين إلى 84% ثم 104% و145% في النهاية، مقابل 125% فرضتها الصين.

وحدة التحليل المالي