ارتفع عدد الشاحنات المستخدمة للطرق خارج النطاق العمراني في السعودية إلى 11% خلال العام الماضي ليتجاوز 60 مليون شاحنة، بحسبما ذكره لـ "الاقتصادية" عبدالعزيز العتيبي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق.

العتيبي بيّن أن الزيادة في عدد الشاحنات تمثل تأكيدا على دور قطاع الطرق في تمكين الحركة اللوجستية في السعودية، حيث تم إنشاء عدة طرق لتمكين حركة الشاحنات والحد من دخولها المدن، إضافة إلى ضمان تدفق سلاسل الإمداد من وإلى المناطق الحيوية، مؤكدا أن السعودية تعد الأولى عالميا في مؤشر ترابط الطرق، ما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية على شبكة الطرق.

تؤدي حركة الشاحنات على الطرق السعودية دورا حاسما في النشاط الاقتصادي والتجاري ليس في السعودية فقط ولكن في دول الجوار أيضا، حيث تسهم في تسهيل نقل البضائع والسلع بين مختلف المدن والموانئ.

يشار إلى أن عدد الشاحنات التي سلكت الطرق خارج الناطق العمراني في السعودية تجاوز 54 مليون شاحنة خلال 2023.

دعم من الطرق الجديدة

من أبرز الطرق التي أنشئت أو تم تطويرها: "طريق المحول الشرقي للرياض الذي يسهم في تحويل حركة الشاحنات وتقليل الازدحام المروري، طريق جدة - جازان من طريق مزدوج إلى طريق سريع، طريق الدائري الثاني في جدة الذي تم ربطه بطريق جدة - جازان ليضمن تحويل حركة الشاحنات خارج جدة، كما بين المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق أنه يجري تنفيذ طريق سريع يربط الجبيل بطريق العقير - سلوى، إضافة إلى جزء من إزدواج طريق محايل عسير -بحر أبو سكينة- الحريضة الذي يسهل حركة الشاحنات من وإلى منطقة عسير، كما تم تنفيذ الطريق الساحلي الذي يسهم في تعزيز الحركة اللوجستية.

تتمتع السعودية بشبكة طرق سريعة متطورة تضم 28 طريقًا رئيسيًا، إضافة إلى عدة طرق أخرى تم تحويلها إلى طرق سريعة. ويعد طريق الرياض - الدمام السريع الأكثر استخدامًا للشاحنات.

تخفيف الضغط على البنية التحتية

من بين الجهود التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في السعودية للتقليل من الضغط على البنية التحتية، شروعها في تطبيق اشتراطات أبعاد وأوزان الشاحنات وفقا للائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث تصل مخالفة تجاوز حد الحمولة 100 ألف ريال لكل 100 كجم زائد، كما وفرت الهيئة التصاريح الاستثنائية لنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة لتمكين القطاع ودعم الحركة التجارية والاقتصادية.

تعمل السعودية على تحسين البنية التحتية وتنظيم الإجراءات لضمان كفاءة وآمان حركة الشاحنات على الطرق، وذلك لدعم النشاط الاقتصادي واللوجستي، وتعزيز التجارة بين المدن والموانئ داخل السعودية ودول الجوار.

تكامل قطاعات النقل

وأوضح العتيبي أن هناك تكامل بين جميع أنماط النقل، حيث أسهمت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في نقل أكثر من 28 مليون طن خلال العام الماضي، ما أزاح أكثر من مليوني رحلة شاحنة على الطرق، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة.

المشاريع الحيوية في السعودية مثل مشاريع الإسكان ومشروع القدية في الرياض تزيد من الحاجة إلى نقل المواد والمعدات عبر الشاحنات.

يذكر أن السعودية بدأت تطبيق نظام جديد للنقل البري يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع النقل وضمان استمرارية أعمال النقل ضمن الإطار النظامي. النظام يشمل عقوبات على الشاحنات الأجنبية المخالفة لنظام النقل، مثل غرامات مالية وحجز الشاحنات، كما تعمل السعودية على تعزيز النقل متعدد الوسائط من خلال دمج شبكات النقل البري مع الموانئ البحرية والمطارات، ما يرفع من كفاءة وفاعلية نقل السلع. هذا التكامل يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتسهيل التجارة بين الشرق والغرب.