تعتزم واشنطن والرياض توقيع اتفاق طويل الأمد لتطوير قطاع الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية في السعودية، بحسب ما قاله وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.
وأشار في تصريحات صحافية من الرياض اليوم أن تعاون الولايات المتحدة مع السعودية سيشمل اتفاقات تتعلق بالاستثمارات في الطاقة والتكنولوجيا النووية بالمملكة.
وأوضح أنه ستكون هناك بالتأكيد اتفاقية نووية مع السعودية، وفق المادة 123.
واتفاقية 123 النووية، والمعروفة رسميًا باسم اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، هي إطار قانوني تنظمه الفقرة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954.
ويشترط القانون على الولايات المتحدة توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول الأخرى قبل نقل التكنولوجيا النووية المدنية إليها.
وبشأن قطاع النفط العالمي، قال "متأكدون من رؤية أسعار الخام تتراجع في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
يذكر أن الطاقة النووية السلمية هي استخدام الطاقة الناتجة عن الانشطار النووي أو الاندماج النووي في مجالات تخدم البشرية دون أن تكون لأغراض عسكرية أو تسليحية. وتُستخدم هذه الطاقة بشكل أساسي في توليد الكهرباء، ولكن لها تطبيقات واسعة في الطب، والصناعة، والزراعة، والبحث العلمي.
أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بشأن الطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية، وفق ما أكده وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال زيارة إلى الرياض، أجرى خلالها محادثات مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
تسعى المملكة لاستكمال خطط وطنية لتمكين الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة، حيث ترغب في تنويع مصادر توليد الكهرباء وخاصة لتحلية مياه البحر، في إطار خطتها لتعزيز الاستفادة من الموارد النفطية وتنويع اقتصادها.
وفق وكالة الأنباء السعودية، فإن مباحثات الوزير الأميركي في الرياض مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان شهدت بحث فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.
واستقبل الأمير عبدالعزيز، أمس السبت، الوزير الأميركي في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بمدينة الرياض، للاطلاع على دور المركز في مجالات بحوث سياسات الطاقة وتحولاتها، والتغير المناخي، والنقل المستدام، والخدمات الاستشارية إلى جانب تطوير النماذج والأدوات التحليلية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة في قطاع الطاقة.
الاستفادة من الطاقة النووية
أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان في سبتمبر الماضي أن المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية، وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
وأوضح وزير الطاقة، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال كلمة ألقاها في الدورة رقم 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا حينذاك، أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو الماضي بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات.
كانت المملكة أسست في عام 2010 مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ككيان علمي وبحثي وحكومي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، يرأس مجلس إدارتها وزير الطاقة، وتُعنى بشؤون الطاقة الذرية والمتجددة في البلاد بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة.
تصنيفات