لا تعتزم اليابان استخدام حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، كأداة تفاوض لمواجهة التعريفات الجمركية، في المحادثات المقررة بين الحكومتين في 17 أبريل.

"بصفتنا حليفاً، لن نتخذ إجراءات متعمدة ضد سندات الحكومة الأميركية، والتسبب في اضطراب السوق ليس فكرة جيدة بالتأكيد"، حسبما قال رئيس السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، إيتسونوري أونوديرا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) يوم الأحد.  

خسائر سندات الخزانة الأمريكية

أدى التخارج من سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل بأعلى وتيرة منذ تفشي الجائحة في عام 2020، ما فاقم الخسائر فيما يُفترض أنه ملاذ آمن من الاضطرابات المالية. تكهن بعض المستثمرين بأن مديري الأصول الاحتياطية العالمية، بما في ذلك الصين، قد يعيدون تقييم مراكزهم في ديون الحكومة الأمريكية، بالنظر إلى تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

يسعى المفاوضون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ في 9 أبريل، بينما تضغط الولايات المتحدة من أجل الحصول على تنازلات بشأن المنتجات الزراعية والغاز الطبيعي المسال. اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة تاريخياً، خضعت لرسوم جمركية بنسبة 24%، بينما يتعين على صناعة السيارات اليابانية -التي تُعد حجر الزاوية في اقتصادها- دفع رسوم بمقدار 25%.

قال أونوديرا إنه ينبغي على اليابان إثارة مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية مع منظمة التجارة العالمية. كما سلّط الضوء على معاناة الدول المجاورة في المنطقة، التي تعرض عديد منها رسوم جمركية من بين الأعلى عالمياً، موضحاً أن اليابان ستعمل على تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).