تستكشف أكثر من 100 شركة سعودية فرص التعاون وبناء شراكات في العديد من المجالات على رأسها التصنيع والرعاية الصحية والموانئ خلال زيارة أكثر من 100 شركة سعودية القاهرة لإجراء مباحثات مع الوزراء والشركات المحلية ضمن إطار "ملتقى أعمال مشترك.
كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر قال إن مصر تنظر للمستثمر السعودي "كشريك أساسي في جميع مشاريع التنمية المشتركة"، وإن البلاد "مستعدة لتعزيز التعاون مع السعودية لنقل البضائع عبر موانئها على البحر الأحمر لمختلف أسواق إفريقيا"، خلال حفل عشاء نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية مساء السبت.
من جهته أكد بندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال السعودي المصري، في كلمته، أنه تم حل أكثر من 85% من التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر بدعم من تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين الجانبين.
وأشار خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان في كلمته إلى السعي لعقد شراكات في العديد من المجالات، منها التصنيع والرعاية الصحية، وقال: "نترقب عديدا من الشراكات مع الجانب السعودي في قطاع الرعاية الصحية"، و"وفد من الشركات الصناعية المصرية سيزور السعودية يوم 28 أبريل 2025".
"نعمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة وجاري العمل على وجود مهلة لن تتجاوز شهرين لمنح الموافقات الخاصة بالاستثمارات"، وفق ما كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري في كلمته خلال الفعالية. مؤكداً أن الوقت الحالي هو الأنسب لتعظيم التعاون الإقليمي في مجال الاستثمارات السياحية.
مصر والسعودية كانتا وقعتا اتفاقية حماية الاستثمارات في أكتوبر 2024 وأعلنتا تشكيل مجلس للتنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.
العامري أشار إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، إذ تعمل 7000 شركة سعودية في مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودي في البلاد. فيما تستثمر 5000 شركة مصرية وتتواجد في السعودية.
التبادل التجاري بين مصر والسعودية
يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 13 مليار دولار، وفق ما أوضحه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري في كلمته، مشيراً إلى أن السعودية تستقبل أكثر من 9% من صادرات مصر الزراعية.
وأشار صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة السعودية في مصر إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً بنسبة 36% خلال العام الماضي، كما زاد حجم الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%.
ودائع واستثمارات سعودية في مصر
أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت مصر تُعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.
أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدر بنحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024. وفي الصيف الماضي استضافت مدينة العلمين المصرية على شاطئ البحر المتوسط اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد، صرح بعدها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين "ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
مشاريع مصرية سعودية
من المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.
كما شهدت المملكة تدفق الاستثمارات المصرية في السعودية خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع مثل "مجموعة طلعت مصطفى"، و"مجموعة حسن علام القابضة"، و"سامكريت"، و"كونكريت بلس"، و"الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير"، ومجموعة "ماونتن فيو" .