طالب الفريق القانونلي لكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، وزيرة الرياضة الفرنسية والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بالتدخل كي يدفع ناديه السابق باريس سان جيرمان 55 مليون يورو (61.25 مليون دولار) مستحقات متأخرة وقال: إن عديدا من حسابات النادي جُمدت اليوم الخميس.

وقالت دلفين فريدين محامية مبابي في مؤتمر صحافي "سنتصرف بقوة وحزم".

وألزمت رابطة الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بدفع مستحقات اللاعب العام الماضي، لكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قضى بأن طلب مبابي غير مقبول نظرا لوجود إجراءات قضائية جارية في محكمة مدنية.

ورغم ذلك لجأ فريق مبابي إلى محكمة في باريس لتجميد 55 مليون يورو في حسابات باريس سان جيرمان.

وصرح توماس كلاي وهو أحد الخبراء القانونيين لمبابي "جمدنا هذا الصباح احترازيا حسابات باريس سان جيرمان، بما يعادل 55 مليون يورو".

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من باريس سان جيرمان بعد، لكنه قال في أكتوبر الماضي إنه "سيضطر لإحالة القضية إلى المحاكم المختصة" في الوقت الذي سيسعى فيه لمحاولة إيجاد "حل ودي" مع مبابي.

وقال مبابي في يناير من العام الماضي: إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي من شأنه "حماية جميع الأطراف والحفاظ على استقرار النادي في مواجهة التحديات المقبلة".

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان خلال فترة وجوده التي استمرت 7 سنوات، لكن اللاعب (26 عاما) انضم إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر العام الماضي.

وقال سان جيرمان أيضا: إن مبابي رفض عرضا من رابطة الدوري الفرنسي للتوسط في هذه القضية.

وصرح محام آخر وهو بيير أوليفييه سور بأنهم قدموا شكوى للضرر زاعما أن باريس سان جيرمان ضغط على مبابي لتمديد عقده في 2023 قبل عام واحد من نهايته.

لكن بطل الدوري الفرنسي يزعم أن عقد مبابي "تم تعديله بشكل قانوني" وأن المهاجم الفرنسي أخل بالتزاماته حين غادر النادي للانضمام إلى ريال مدريد.

وأبلغ متحدث باسم اليويفا اليوم "ترتبط القضية بنا بشكل غير مباشر فقط فيما يتعلق باحتمال وجود مستحقات متأخرة".

وأضاف "إذا اتخذت السلطات الفرنسية قرارا نهائيا وأكدت وجود مستحقات بالفعل.. فسيتعين على النادي حينئذ سداد المتأخرات في الوقت المحدد أو المخاطرة بعدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف".