تنظم هيئة السوق المالية السعودية استطلاعا للرأي حول مشروع لتطوير الإطار التنظيمي لإدراج وطرح فئات من الأسهم، وفقا لما أعلنته في بيان نشر على موقع "تداول" اليوم الأربعاء.
يشمل المشروع تطوير متطلبات الإفصاح لكافة أنواع وفئات الأسهم، إضافة إلى تنظيم متطلبات الإفصاح المتعلقة بالأسهم القابلة للاسترداد وتحويل الأسهم من نوع أو فئة إلى أخرى.
ويهدف المشروع إلى تسهيل عمليات تمويل الشركات من خلال السوق المالية، بما يسهم في تلبية احتياجاتها التمويلية، ويقدم خيارات استثمارية متعددة للمستثمرين.
يتضمن المشروع المقترح تطوير الإطار التنظيمي لزيادة رأسمال الشركات المدرجة، عبر إتاحة زيادة رأس المال عن طريق تسجيل وطرح أسهم من نوع أو فئة جديدة لم يسبق إدراجها، إضافة إلى تنظيم زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به.
تشمل التعديلات المقترحة أيضا إلزام الشخص بتقديم إشعار إلى السوق إذا كان مالكا أو له مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من حقوق التصويت من أسهم المصدر. ويقتصر الإشعار في الوقت الحالي على امتلاك أو وجود مصلحة فيما نسبته 5% أو أكثر من أسهم المصدر.
ودعت الهيئة المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء الآراء في المشروع لمدة 30 يوما تنتهي في التاسع من مايو المقبل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.
