أصدرت الهيئة العامة للمنافسة تحديثا شاملا للدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي، وذلك ضمن جهود تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز مبادئ الشفافية والتنافسية في السوق السعودية.

واشتمل التحديث الجديد الذي يوضح المفاهيم والإجراءات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي، على تعريف دقيق لمفهوم السيطرة، وكيفية تحقق السيطرة في حالات التملك الجزئي أو السيطرة السلوكية والإدارية.

ويتضمن شرحا للمتطلبات الخاصة بالمشاريع المشتركة، لا سيما تلك المرتبطة بالدخول إلى أسواق أو منتجات جديدة، وأثرها في هيكل السوق والمنافسة.

وتضمن الدليل المُحدث أيضًا توضيحًا لآلية الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي التي تقوم بها صناديق الاستثمار، بما في ذلك متى يُعد الصندوق طرفا ذا صلة، والإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود أكثر من صندوق تحت إدارة واحدة.

ومن الجوانب المهمة التي تناولها التحديث، تحديد تاريخ انتهاء القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن التركزات الاقتصادية، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، ويوفر وضوحًا حول مدى استمرار سريان هذه القرارات.

كما بيّن التحديث حدود الإبلاغ عن التركزات الاقتصادية المختلفة، وفقًا لمعايير تشمل قيمة الصفقة، وإجمالي الإيرادات السنوية للأطراف المشاركة، ومناطق التأثير في السوق.

ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الهيئة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأسواق، وتعزيز قدرتها على استيعاب الاستثمارات الجديدة، وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة ومحفزة لنمو الأعمال، وداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر ترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية وتحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

يشار إلى أن الهيئة أصدرت 23 قرارًا يتعلق بطلبات التركز الاقتصادي الواردة إليها خلال شهر مارس من 2025. وشملت هذه القرارات الموافقة على 18 طلب استحواذ إضافة إلى 4 طلبات لمشاريع مشتركة.

وقد قُدمت هذه الطلبات من شركات ومؤسسات تنتمي إلى دول عدة حول العالم، بما في ذلك السعودية، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، والإمارات، ولوكسمبورغ، وبرمودا، واليابان، وسويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، والدنمارك.