شهدت السعودية جولات رقابية في شهر مارس شملت زيارة 86 منشأة عقارية في كل من الرياض والشرقية ومكة، وتأتي الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية بشكل خاص، إضافة إلى تطبيق نظام التوطين.
الهيئة العامة للعقار في السعودية هي هيئة حكومية أنشئت في 25 أبريل 2017 لتنظيم وتنفيذ سياسات متعلقة بالنشاط العقاري غير الحكومي.
الجولات نفذتها الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر 7 جولات رقابية مشتركة على المنشأت.
وبينت هيئة العقار أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقارية في السعودية، حيث قامت بعمليات رقابة ميدانية، كما تلقت بلاغات عقارية عبر وسائل تواصل مختلفة، وقامت بالتعامل مع جميع البلاغات ومعالجتها في حينها.
الهيئة تعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، وتشمل مهامها وضع المعايير للأنشطة العقارية، وترخيصها، والإشراف عليها، كما تشجع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في المجال.
ويشار إلى أنه من ضمن مهام هيئة العقار الأخرى: ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري، مراقبة مؤشرات القطاع العقاري، وتفعيل التدريب والتأهيل للمرخّصين بمزاولة الأنشطة العقارية، إضافة إلى إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات ووضع ضوابط تنظيم الإعلانات العقارية.
يذكر أن الهدف الرئيس من إنشاء هيئة العقار في السعودية هو تعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وتحقيق الأهداف والسياسات والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، بذلك، تؤدي الهيئة العامة للعقار دورًا حاسمًا في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في السعودية.
