في خطوة تعكس توجه السعودية نحو تعزيز القطاع الرياضي كرافد اقتصادي واعد، طرحت وزارة الرياضة مجموعة من الفرص الاستثمارية خلال منتدى الاستثمار الرياضي، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من المستثمرين المحليين والدوليين، وصناع القرار الرياضي.

وزارة الرياضة، كشفت لـ"الاقتصادية" عن طرح عن 4 فرص استثمارية إستراتيجية تتعلق بأصول رياضية مملوكة لها على مساحة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مربع، موزعة في 4 مدن رئيسية، وتهدف من خلالها إلى جذب رؤوس الأموال لتطوير البنية التحتية واستغلال المواقع الحيوية ذات العائد الاستثماري المرتفع.

وتضمنت هذه الفرص: أرض استثمارية في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بمساحة تصل إلى 15.8 ألف متر مربع، وتقع في منطقة إستراتيجية بالقرب من أحد أهم الملاعب في السعودية، ما يجعلها مؤهلة لمشاريع تجارية أو فندقية أو ترفيهية تخدم جمهور المباريات والزوار.

وأرض في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، وتبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع، وتُعد فرصة استثمارية مميزة بحكم قربها من المشاعر المقدسة، ما يفتح آفاقًا للاستثمار في قطاع الضيافة والخدمات.

وأرض بطريق المطار في المدينة المنورة، بمساحة 29.3 ألف متر مربع، وتتمتع بموقع حيوي بين المطار والمواقع التاريخية، ما يمنحها ميزة تنافسية لمشاريع ذات طابع سياحي وتجاري.

وأخيرا أرض بالقرب من استاد الملك فهد في الطائف، وتُعد الأضخم بمساحة تبلغ 115.5 ألف متر مربع، ما يجعلها مناسبة لإقامة مجمعات رياضية أو ترفيهية كبرى تخدم سكان المنطقة وزوارها.

إلى جانب ذلك، طرحت وزارة الرياضة فرصًا استثمارية للأندية موزعة على 5 مناطق جغرافية، في خطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات مع الأندية وتطوير منشآتها وخدماتها.

وجاء توزيع الفرص في المنطقة الوسطى من خلال 6 فرص استثمارية، المنطقة الغربية: 5 فرص، المنطقة الشرقية: 7 فرص، المنطقة الشمالية: 9 فرص، والمنطقة الجنوبية: 5 فرص.

وتأتي هذه المبادرات الاستثمارية في إطار مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، لتعزيز الاستدامة المالية للأندية، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنمية القطاع الرياضي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تقديم التسهيلات وتوفير بنية تحتية متطورة.

ويُنتظر أن تسهم هذه الفرص في رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي، إلى جانب تعزيز مكانة السعودية كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات الرياضية، وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه السعودية.