استقبل القطاع الصناعي السعودي 103 مصانع جديدة خلال يناير الماضي، بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

بدأت حركة التصنيع الوطنية في السعودية في فترة مبكرة من توحيد السعودية، مع أمثلة مبكرة مثل شركة التوفير والاقتصاد العربية في مكة المكرمة التي عملت على تجهيز بدلات عسكرية منذ 1936، اكتشاف النفط وأعماله التجارية كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة الحديثة في السعودية.

وبين مركز معلومات الصناعة والتعدين أن استثمارات المصانع الجديدة تجاوزت 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تقدر بـ 1500 وظيفة جديدة، كما أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أيضا خلال الشهر ذاته 63 ترخيصا صناعيا باستثمارات بلغت 1.2 مليار ريال، ويتوقع أن تسهم المشاريع في توفير 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق السعودية.

يؤدي صندوق التنمية الصناعية السعودي دورًا رئيسيًا في دعم الاستثمارات الصناعية. تأسس الصندوق في 1394 ويعمل على توفير الدعم المالي والاستشاري للقطاع الصناعي، مع توسيع نطاق دعمه ليشمل مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. في 2020 وافق مجلس الوزراء على تعديل النظام الأساسي للصندوق لتمكينه من دعم قطاعات جديدة.

يذكر أن بدء المصانع الجديدة الإنتاج يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي، حيث يؤدي القطاع الصناعي في السعودية دورًا حاسمًا في تنويع الاقتصاد وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما تحدد رؤية 2030 أهدافا معينة للقطاع الصناعي تتضمن تحقيق نسبة 84% من النمو للقطاعات غير النفطية، و55% لمصلحة المحتوى المحلي في التصنيع، إضافة إلى توفير 230 ألف فرصة عمل، وبلوغ صادرات التصنيع 460 مليار ريال.