قال مصدر خليجي مسؤول: إن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها 3 محاور رئيسية لتجنب تداعيات النزعة الحمائية التي تنذر بـ "حروب تجارية" تزيد توقعات الكساد بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على شركائها التجاريين.

وأكد في تصريحات لـ "الاقتصادية"، ضرورة البحث عن بدائل إستراتيجية اقتصادية وتكتلات جديدة واتفاقيات تجارية تخفف من الآثار السلبية المحتملة لهذه السياسات، وتجنب مخاطر التحول من التعاون الدول إلى الصراع.

وكان الرئيس الأمريكي ترمب قد أعلن الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على جميع الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، في حين فرض رسوم إضافية بين 30% و41% على 6 دول رئيسية، تشمل الصين واليابان والدول الأوروبية.

بدوره قال الخبير السابق في صندوق النقد الدولي، الدكتور رجا المرزوقي: إن الاقتصاد العالمي يقترب من كساد تضخمي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة الرسوم الجمركية وتفاقم عدم اليقين، الأمر الذي يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي والمالي.

وأوضح لـ"الاقتصادية" أن العلاقات متعددة الأطراف أدت دورا محوريا في تقليل المخاطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستوردين والمصدرين على حد سواء. ونتيجة لذلك، أسهموفي سياق تداعيات هذه السياسات على دول مجلس التعاون، أوضح المرزوقي أن المنطقة ستتأثر بشكل مباشر، حيث تعتمد ميزانياتها على العائدات من الصادرات النفطية، وتسعى إلى تنويع اقتصاداتها بالاعتماد على نمو الأسواق الدولية المفتوحة، وستواجه تحديات في ظل هذه الحروب التجارية، التي من المتوقع ان تقود لركود تضخمي مما يؤثر سلبا في أسعار النفط"، قائلا "ونتيجة لذلك، أسهمت في تسهيل تدفق السلع عبر الحدود، ما انعكس إيجابا على النمو وازدهار التجارة الدولية، فضلًا عن انخفاض معدلات التضخم".

وبيّن المرزوقي أن هذه السياسات الاقتصادية تفاقم توترات أسواق المال العالمية وتدفع لإعادةهيكلة العلاقات الاقتصادية، حيث ستسعى عديد من الدول إلى البحث عن بدائل تخفف من الآثار السلبية المحتملة لهذه السياسات.

يشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية واجهت معارضة واسعة من عدد من الدول، خاصة الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين، وأوروبا، وكندا، والمكسيك، التي عدّت هذه الإجراءات غير عادلة وتتنافى مع مبادئ التجارة العالمية.

وردًا على ذلك، فرضت بعض الدول بدورها رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية بمبدأ المعاملة بالمثل، ما زاد من حدة التوترات التجارية وفتح الباب أمام حرب تجارية شاملة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي سياق تداعيات هذه السياسات على دول مجلس التعاون، أوضح المرزوقي أن المنطقة ستتأثر بشكل مباشر، حيث تعتمد ميزانياتها على العائدات من الصادرات النفطية، وتسعى إلى تنويع اقتصاداتها بالاعتماد على نمو الأسواق الدولية المفتوحة، وستواجه تحديات في ظل هذه الحروب التجارية، التي من المتوقع أن تقود لركود تضخمي ما يؤثر سلبا في أسعار النفط".

"انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل مباشر في تمويل مشاريع التنمية الطموحة التي تتبناها دول الخليج لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي"، بحسب المرزوقي الذي أضاف أن دول المنطقة تتبنى إستراتيجيات تعتمد على الصادرات غير النفطية ولا تزال عرضة للآثار السلبية للنزاعات التجارية.

المرزوقي أكد الدور المحوري الذي قام به النظام التجاري الدولي، الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، في دعم الدول النامية لتحقيق نمو سريع، مستشهدا بكوريا الجنوبية التي ضاعفت اقتصادها خلال 11 عاما، وبريطانيا التي احتاجت خلال القرن الـ19 لأكثر من 48 عاما، ما يبرز فاعلية النظام في دعم التنمية للدول متوسطة الدخل المعتمدة على الصادرات.