نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بوتيرة سريعة خلال مارس، مدعوما بانخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له في 14 عاما الذي سجله في يناير.

مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (المعدل موسميا) في السعودية انخفض إلى 58.1 نقطة في مارس من 58.4 نقطة في فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى النمو.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 في مارس، مقارنة بقراءة فبراير التي بلغت 65.4، ورغم تباطؤ الزخم، انخرطت الشركات في تخزين السلع، متوقعة نموا مستداما في المبيعات.

نمو معدلات التوظيف كان مدفوعا بزيادة أحجام المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وتشير بيانات المسح إلى تسجيل أفضل ربع سنوي لتوفير فرص عمل منذ أكثر من 12 عاما.

كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، أكد إن تحسن ظروف العمل مدعوم بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية، ما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

تهدف خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، حيث تتجاوز هذه النسبة حاليا 50%.

تضخم تكلفة المدخلات انخفض إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات خلال مارس، ما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ 6 أشهر وسط منافسة شديدة في السوق، فيما ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد، بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2018، نتيجة لزيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية، مع ذلك أظهر المسح تراجعا ملحوظا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في مختلف القطاعات غير النفطية.