تراجعت الأسهم السعودية "تاسي" بنهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 6.8%، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2023، في واحدة من أسوأ جلسات السوق خلال العقد الأخير.

انخفضت أسعار نحو 98 سهما بأكثر من 9%، متأثرة بالتقلبات العالمية والمخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية أشعلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ما زاد من مخاطر الركود الاقتصادي.

وتعد خسائر هذه الجلسة من بين أكبر 10 خسائر للمؤشر خلال السنوات العشر الماضية، والأكبر منذ مايو 2020. كما شهدت الجلسة سيولة مرتفعة بلغت 8.4 مليار ريال، نتيجة زيادة حدة التذبذب والضغوط البيعية.

الخسائر بقيادة أرامكو والقطاعات الكبرى

تراجعت القيمة السوقية للسوق بنحو 574 مليار ريال، وكان لسهم أرامكو السعودية النصيب الأكبر من هذه الخسائر، بعد أن فقد 334 مليار ريال من قيمته، إثر هبوطه بنسبة 5.2% إلى مستوى 24.92 ريال، وهو الأدنى منذ مايو 2020.

وسجل قطاع الطاقة ضغوطا كبيرة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي منيت بأكبر خسارة أسبوعية منذ جائحة كورونا، نتيجة فرض تعرفات جمركية، ورفع تحالف "أوبك+" للإنتاج ضمن خطتها التدريجية.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 6.9%، بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي فقد جميع مكاسبه السنوية، بعد مواجهة مقاومات فنية عند حاجز 13 ألف نقطة، قبل الدخول في موجة بيع قوية.

أما قطاع المواد الأساسية، فكان له نصيب كبير من التراجع، خاصة في أسهم شركات البتروكيماويات المتأثرة بالرسوم المفروضة على صادراتها إلى الصين، ما أدى إلى انخفاض القطاع بنسبة 6.9%، ورفع خسائره منذ بداية العام إلى 13.4%.

دور التسهيلات في التراجع

تشير البيانات إلى أن استخدام التسهيلات المالية في السوق السعودية بلغ 20.5 مليار ريال بنهاية 2024، بزيادة نحو30% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، كما ارتفع عدد المستخدمين إلى أكثر من 10.4 آلاف عميل.

هذا التوسع في التسهيلات المالية ربما أسهم في زيادة حدة التراجع، خاصة في الأسهم المضاربية التي شهدت تراجعات حادة، حيث هبطت 40% من الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية بأكثر من 9%.

وحدة التقارير الاقتصادية