تتعرض أسعار النفط إلى ضغوط شديدة، في ظل مخاوف من ركود عالمي، خلقتها الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" محللون متخصصون.

وهبطت أسعار الخام بنحو 7.5% في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ أشهر طويلة.

كان ترمب قد أعلن فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة، في حين فرض رسوما إضافية بين 30-41% على 6 دول رئيسية، تشمل الصين واليابان ودولاً أوروبية.

أثارت هذه الرسوم قلق الأسواق بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي؛ ويرى مراقبون أن التأثيرات المحتملة لسياسات ترمب التجارية لن تقتصر على فرض الرسوم فقط، بل قد تتسع لتشمل اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وزيادة في أسعار المواد الخام.

المخاوف تطغى على الخام

يرى هانز يورجن كيرتسل، المدير العام لشركة "مي تيك" الألمانية، أن الخسائر التي مني بها النفط سببها المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية"، مرجحا أن تؤدي حرب رسوم جمركية محتملة بين أمريكا والصين إلى تدهور توقعات الطلب على النفط.

ويشير مختصون آخرون إلى أن عمليات البيع الحادة التي شهدها قطاع النفط جاءت في أعقاب الخطوة الانتقامية التي اتخذتها الصين، حيث فرضت رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية.

ويخشى المحللون أن تصعيد المواجهة يهدد الاستقرار الاقتصادي في أنحاء العالم، ويزيد مخاطر الركود.

ورفع بنك "جيه.بي. مورجان تشيس" احتمالات حدوث ركود عالمي إلى 60%؛ كما خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل عام.

تادانوري تاناهاشي، مدير مركز أبحاث الطاقة الجديدة في اليابان، حذر بدوره من أن الوضع الاقتصادي الدولي "في غاية التوتر بعد التصعيد الأمريكي ضد الشركاء التجاريين" مشيرا لـ "الاقتصادية" إلى أن صندوق النقد الدولي حث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على سرعة حل القضايا التجارية "وإنهاء الحرب الاقتصادية الراهنة".

مزيد من الضغوط على الخام

بلغت خسائر العقود الآجلة للنفط أكثر من 10% الأسبوع الماضي، لتغلق عند 61.99 دولارا للبرميل، متأثرة بالمخاوف الناتجة عن فائض المعروض، إلى جانب التوتر التجاري.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 6.2 مليون برميل، وهو ما يخالف التوقعات ويؤكد ضعف الطلب على النفط في الولايات المتحدة.

كما يضيف تحالف "أوبك+" 411 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، وهو ما يزيد 3 أضعاف على الزيادة المتوقعة ما يزيد من مخاطر العرض في بيئة الطلب الضعيف.

وقالت منظمة أوبك إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ "أوبك +" التي ترأسها السعودية وروسيا استعرضت بيانات إنتاج الخام لشهري يناير وفبراير وستواصل مراقبة الالتزام بالاتفاق.

وبينما شددت لجنة المراقبة على "الأهمية الحاسمة" لالتزام المنتجين بالحصص وخطط التعويض، فإن التحالف لم يشر إلى أي تغييرات في سياسته، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" لي سيونج هاري، مدير تنمية الأعمال في شركة "كيبكو" الكورية.

وأشار هاري إلى إن الدول الثماني، التي تنفذ تخفيضات طوعية للإنتاج في "أوبك+" قدرها 2.2 مليون برميل يوميا، اتفقت في الآونة الأخيرة على زيادة الحصص بأكثر من المخطط خلال مايو المقبل، في خطوة فاجأت مراقبي السوق.