واصلت أسواق المال العالمية الجمعة تكبّد خسائرها غداة إقرار الرئيس الأمريكي التعرفات الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء، في خطوة أدت إلى تراجع البورصات العالمية وإثارة مخاوف من تبعات وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وفي انتظار معرفة ردود فعل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، واصلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية تراجعها. خسرت باريس 0.86 % وفرانكفورت 0.70 %، وزوريخ 0.86 % وميلانو 1.55 %.

وفي آسيا، تكبّدت بورصة طوكيو خسائر إضافية عند الإغلاق، فانخفض مؤشر نيكاي الرئيسي 2.75 % وخسر مؤشر توبكس 3.37 %.

وبالمثل، انخفضت بورصة سيدني 2.44 % وبورصة سيول 0.86 %. وكانت أسواق المال الصينية مغلقة بسبب عطلة رسمية.

وأشار محلّلون في شركة "توكاي طوكيو سيكيوريتيز" للأوراق المالية إلى أن "عدم اليقين أكبر من أي وقت مضى" نظرا إلى استجابة الأسواق المالية لإجراء الرئيس الأميركي دوانالد ترمب.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجمعة أمام البرلمان، إن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 24 % التي فُرضت على اليابان تمثّل "أزمة وطنية" للأرخبيل. والعام الماضي، بلغت نسبة الصادرات اليابانية من الولايات المتحدة 20 %.

وفي وقت بدأ الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة الخميس التحرك لمواجهة الضربة التي وجهها ترامب، تجاهل الرئيس الأميركي المخاوف وأكد للصحافيين من الطائرة الرئاسية "كان الاقتصاد يعاني الكثير من المشكلات.. لقد كان مريضا، وسيتعافى".

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترمب تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي.

وقالت جورجييفا في بيان "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي. ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء".

وول ستريت

في اليوم السابق، ضربت موجة من الهلع وول ستريت تراجعت على إثرها أهم المؤشرات. انخفض ناسداك 5.97 % في حين سجّل مؤشر "إس آند بي 500" أسوأ خسارة له منذ عام 2020 خلال فترة ولاية ترمب الأولى بلغت 4.84 %.

وفي مؤشر إلى المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، انخفضت أسعار النفط الجمعة مع تراجع خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ العام 2021، إثر الحزمة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأمريكية.

ووصل الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن، إلى مستويات قياسية جديدة.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد مجموعة سابقة استهدفت الصلب والألومنيوم (25 %)، ومنذ الخميس السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة (25 %).

وصرحّ نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في مقابلة تلفزيونية الخميس أن وضع الأسواق "قد يكون أسوأ بطريقة ما، لأنه تحول كبير".

وعقب الإعلان الأمريكي، امتنع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيون عن التصعيد مع إدراكهم التبعات التي ستكون لهذه الخطوة على الاقتصاد العالمي.

وتركت الرئاسة الأمريكية الباب مفتوحا أمام المفاوضات لكنها حذرت من أي رغبة بالرد بالمثل، مهددة بعقوبات إضافية.

وفي مواجهة القرار الأمريكي "الخطير وغير المبرر"، حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة لاستجابة متدرجة تشمل الوحدة الأوروبية والتعليق الموقت للاستثمارات في الولايات المتحدة.

من جهته، دعا وزير الاقتصاد إريك لومبار الجمعة الشركات الفرنسية إلى إظهار "الوطنية". وقال "من الواضح أنه إذا وافقت شركة فرنسية كبيرة على فتح مصنع في الولايات المتحدة، فذلك سيعطي الأميركيين نقطة".

أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فشدّدت على أنّ الهدف بالنسبة إلى الرسوم الجمركية ينبغي أن يكون "إلغاؤها وليس زيادتها".

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة ردا على تعرفات ترامب التي دخلت حيّز التنفيذ الخميس.

وقف الإنتاج

يتضمن الهجوم الحمائي الذي يشنّه البيت الأبيض، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، تعرفات جمركية بنسبة 10% حدا أدنى على كل الواردات، ونسبا أعلى على البلدان التي تعتبر معادية بشكل خاص في المسائل التجارية.

ومن المقرر أن تدخل التعرفة العامة البالغة 10 % حيز التنفيذ في الخامس من أبريل الساعة 04:01 بتوقيت جرينيتش، فيما تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه.

والزيادة هائلة بالنسبة إلى الصين التي ستخضع منتجاتها لضريبة استيراد جديدة بنسبة 34 %، تضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20 % التي فرضتها عليها واشنطن سابقا.

كما فرضت رسوم جمركية بنسبة 20 % على سلع الاتحاد الأوروبي، و24 % على اليابان، و26 % على الهند، و46 % على فيتنام.

وحذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ يناير، قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة 1 % هذا العام.

وقد أودت هذه الرسوم الإضافية بأول ضحاياها الخميس مع إعلان شركة ستيلانتيس إغلاق مصنع كرايسلر التابع لها في وندسور في كندا لمدة أسبوعين.