أوجد نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدان في السعودية مسارا للعقوبات البديلة، بالإنذار والتصحيح والتي لم تكن موجودة في النظام السابق، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين.
وفيما دخل النظامان حيز التنفيذ اليوم الخميس بلغ إجمالي السجلات التجارية بنهاية العام الماضي أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات.
الحسين قال: "العقوبات تتضمن إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا، أو إلزامه بالتصحيح لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري".
شملت العقوبات غرامات تراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق السعودية، مبينا أنه تم منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات.
تسهيل ممارسة الأعمال التجارية
قال الحسين إن نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية استمرار لتطوير المنظومة التشريعية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري.
وأشار إلى أن من أهم الإجراءات التطويرية في النظام، الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى السعودية، شامل لجميع أنشطتها، وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وهذا يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
النظام استحدث متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري "إلكترونياً" بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وذلك في وقت محدد وفقاً لتاريخ إصدار السجل، وفقا للحسين.
وأكد أن نظام السجل التجاري الجديد ألزم المنشأة التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيتها، وإلزام التاجر خلال 90 يوما بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري "ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول".
وحول توقعات وزارة التجارة بشأن تجاوب أصحاب السجلات التجارية وتفاعلها من النظمة الجديدة للسجلات التجارية وأسمائها، أوضح الحسين أن نظام السجل التجاري يتضمن تغييرات رئيسية تصب في مصلحة قطاع الأعمال، وتسهل بدء وممارسة العمل التجاري.
