على مدى أكثر من ثلاثة عقود، كان قطاع الأدوية محميا من التعريفات الجمركية بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الأدوية المنقذة للحياة، ولكن رسوم ترمب الجديدة تدفع شركات الأدوية إلى منطقة مجهولة، وتهدد بعضها بالتخارج من الأسواق بشكل كلي.

ويستعد الرئيس دونالد ترمب إلى إطلاق موجة جديدة من الضرائب لخفض العجز التجاري، وتأتي المنتجات الصيدلانية على رأس قائمة أهدافه، رغم اعتماد 90% من شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية على مكونات مستوردة.

ترمب قال يوم الجمعة إن التعريفات الجمركية المحددة على الأدوية سوف تكون قادمة قريبا ولم يقدم أي تفاصيل حول شكل تلك التعريفات أو كيف ستؤثر الرسوم الشاملة الحالية على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، والضرائب القادمة على سلع الولايات المتحدة.

تُطبق الرسوم الجمركية على معظم دول العالم على هذا القطاع، لكنه سبق أن أشار تحديدا إلى أيرلندا التي تعد موطنا لمصانع أكبر عشر شركات أدوية حول العالم، إذ قال الأربعاء: "كانت أيرلندا ذكية جدًا. نحن نحب أيرلندا. لكننا سنحقق ذلك".

لن تكون معركة السيطرة على صناعة الأدوية سهلة على الشركات الأمريكية، فالشركات متعددة الجنسيات مثل إيلي ليلي وشركاه، وشركة فايزر استثمروا مليارات الدولارات في تطوير سلاسل توريد عالمية معقدة، وتُعدّ أوروبا جزءا أساسيا منها.

ووفقًا لـ "فاو"، تعتمد ما يقرب من 90% من شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية على مكونات مستوردة في نصف منتجاتها المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الأقل.

وساهمت منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية في صناعة أدوية بمبلغ 311 مليار يورو من القيمة المضافة الإجمالية في الاتحاد الأوروبي في 2022.

السياسات الحمائية ستؤدي إلى رفع أسعار المكونات الفعالة لهؤلاء المنتجين، الذين قد لا يجد الكثير منهم سبيلاً لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة على المدى القصير. ومن المرجح أن يتأثر المستهلكون أيضاً، من خلال ارتفاع الأسعار، واحتمال حدوث نقص، وضغوط مالية على مقدمي الرعاية الصحية.

الرئيس التنفيذي شركة ساندوز ايه جي ريتشارد ساينور قال إن الأمر سينتهي بأن يدفع المرضى ثمن هذه المنتجات.

وصرحت شركة "إيه بي إم"، أكبر شركة لتصنيع الأدوية الجنيسة في أوروبا، الشهر الماضي: "إما أن يتراجع العرض، أو أن تعود الأسعار إلى شركات التأمين، وفي نهاية المطاف إلى المرضى، لا نعتقد أن هذه استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة".

ومن المحتمل أن يتم تحديد التعريفات الجمركية حسب مكان تصنيع المكون الدوائي النشط في الدواء، وليس حسب مكان تجميع المنتج النهائي.

ستكون إدارة الضرائب على القطاع صعبة بشكل خاص، وفقًا لـ سام لوي، شريك وخبير في التجارة الدولية في شركة فلينت جلوبال. ويعود ذلك جزئيا إلى إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية والإعفاءات الأخرى لفترة طويلة. إضافةً إلى ذلك، قال: "سيتعين على الشركات إيلاء اهتمام أكبر لمنشأ المنتجات التي تُصدرها إلى الولايات المتحدة".

وسيكون التأثير قويا بشكل خاص في صناعة الأدوية العامة، التي تجعل أدوية ضغط الدم وأدوية القلب والعلاجات الأخرى الأكثر شيوعاً بين الأميركيين، وفقاً لـ مارتا ووسينسكا، زميلة بارزة في مركز سياسات الصحة بمؤسسة بروكينجز.

وقالت إن بناء مصنع للأدوية يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، مشيرة إلى أن الأدوية الجنيسة ساهمت بشكل كبير في خفض تكاليف الأدوية في الولايات المتحدة، إلا أن هامش ربح هذا القطاع ضئيل.

وأكدت فوسنسكا بأنه ما لم تُطبق سياسات أخرى لحماية مُصنّعي الأدوية الجنيسة، فقد يبدأ بعضها بالانسحاب من السوق، وبالنسبة لهذه الشركات، قد لا يكون بناء مصنع جديد داخل الولايات المتحدة خيارًا مُجديًا.

وقالت: "الحسابات غير دقيقة، الجداول الزمنية طويلة جدًا، واحتمالات الربح غير مؤكدة، والتعريفات الجمركية قد تُفرض وتُلغى". وسلطت الضوء على مُصنّعي الأدوية القابلة للحقن، مثل العلاج الكيميائي والمضادات الحيوية الوريدية وغيرها من العلاجات المُستشفوية.