تدرس "مرسيدس" سحب سياراتها الأقل سعراً من السوق الأمريكية، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السيارات، والتي قد تجعل مبيعات هذه الطرازات غير مجدية اقتصادياً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية النقاشات، إن الشركة الألمانية تفكّر في وقف بيع بعض الطرازات الأقل سعراً مثل سيارة "جي إل إيه" (GLA) الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات، وذلك في إطار خططها لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن تدخل تعريفات ترمب الجمركية البالغة 25% حيّز التنفيذ هذا الأسبوع.

أضاف الأشخاص أن "مرسيدس" لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، وقد تغيّر مسارها بناءً على كيفية تطبيق الرسوم. وأوضحوا أن غياب الإرشادات الواضحة من واشنطن يسبب إحباطاً لدى المسؤولين التنفيذيين، ويجعل من الصعب اتخاذ قرارات مناسبة.

أفاد متحدث باسم الشركة أن "مرسيدس" تسعى لتعظيم مبيعاتها في أمريكا، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل. 

تداعيات حرب ترمب التجارية

"مرسيدس" تُعد واحدة من العديد من شركات السيارات التي تحاول تفادي تداعيات حرب تجارية متفاقمة تهدد المبيعات وسلاسل التوريد. 

من جهتها، تخطط كل من "أستون مارتن" و"فيراري" لرفع أسعار بعض طرازاتها في السوق الأمريكية، بينما تدرس "فولكس واجن" توسيع نطاق تصنيعها المحلي. 

كما التقى رئيس مجلس إدارة "ستيلانتيس"، جون إلكان، مع ترمب يوم الإثنين، في محاولة أخيرة من قبل شركات السيارات لإقناع الإدارة الأميركية بتخفيف الإجراءات.

قد يساعد تقليص مبيعات فئة السيارات الأقل سعراً على تجنيب "مرسيدس" الرسوم المفروضة على هذه الشريحة من المركبات الأقل ربحية. 

وبالنسبة لطرازات مثل "جي إل إيه"، التي يبدأ سعرها من 43 ألف دولار في السوق الأمريكية، فإن الرسوم قد تقلب هوامش الربح الضئيلة إلى خسائر إذا لم يتم تمرير التكاليف إلى المستهلكين. 

كما أن سحب هذه السيارات من السوق قد يدفع بعض المشترين إلى التوجّه نحو طرازات أغلى وأكثر ربحية. تظل أمريكا سوقاً أساسية لـ"مرسيدس"، خصوصاً بسبب الطلب القوي على سيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً والأعلى ربحية.

أدت التحركات التجارية التي يقودها ترمب، والهادفة إلى إعادة الوظائف إلى أمريكا، إلى نشر الفوضى في قطاع السيارات بأكمله. 

ورأى أندرو بيرغباوم، المدير الإداري في شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية التي تقدم خدماتها لعدة شركات تصنيع سيارات عالمية، إن قدرة الشركات على اتخاذ أي خطوات فعّالة أصبحت مقيدة بشدة، في ظل غياب تفاصيل أساسية، وعلى رأسها الملحق 1، وهو القائمة الرسمية للأجزاء والمكونات الخاضعة للتعرفة الجمركية البالغة 25%.

وقال بيرغباوم: "إنها معضلة كبيرة". وأضاف: "غياب الوضوح بشأن الخطوات المقبلة يجعل اتخاذ أي قرار استراتيجي أمراً بالغ الصعوبة".